تم التوقيع على اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وجدد الطبوبي في تصريح اعلامي عقب امضاء الاتفاق التأكيد على أن هذا الاتفاق يعد انتصارا لتونس باعتباره جنبها توترات اجتماعية، مطمئنا العمال على مستقبل مؤسساتهم.

وأكد الطبوبي على وجوب ايجاد اتفاق بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، مشيرا الى أن برقية الاضراب في هذا القطاع سيتم اصدارها اليوم الثلاثاء 23 اكتوبر 2018.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل « نحن منفتحون على التفاوض، والحوار سيؤتي أكله، والاضراب ليس رغبة من الاتحاد، وانما أمر فرض عليه وأتخذه في اطار مؤسساته خاصة وأن أجور العاملين بالوظيفة العمومية متدهورة وقدرتهم الشرائية في تراجع ».

وأوضح بأن لقاءه برئيس الحكومة تناول أيضا ملف قطاع التعليم الثانوني العالق منذ السنة الفارطة ، « على أمل ايجاد حل لهذا الملف، والالتفات الى المشاكل الحقيقية والنهوض بالبلاد وبعث رسائل ايجابية للتونسيين ».

يشار الى أن الزيادات بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح حسب مشروع الاتفاق بين 205 و270 د وهي تتوزع كالاتي :

وسيتم صرف المفعول الرجعي للزيادات العامة في الأجور مع اجرة شهر جانفي 2019.