صوتت الجلسة العامة السرية المنعقدة عشية أمس الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، بخصوص ملفات رفع الحصانة عن 8 نواب بـ121 صوتا لفائدة إرجاع ملفات النواب المعنيين إلى وزارة العدل بسبب خلل في الإجراءات.

ويذكر أن لجنة النظام الداخلي، كانت قد أوصت في تقريرها الذي رفعته إلى مكتب البرلمان، برفع الحصانة عن أربعة نواب، وهم عبادة الكافي عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وكلثوم بدر الدين من كتلة حركة النهضة) والطاهر بطيخ عن كتلة نداء نوس ولطفي علي عن حزب المبادرة، وذلك من بين 8 ملفات لرفع الحصانة وردت على اللجنة منذ شهر أكتوبر 2016.

كما طلب أربعة نواب وهم شاكر العيادي وأنس الحطاب ومنصف السلامي (عن كتلة حركة نداء تونس) وحافظ الزواري (كتلة آفاق تونس) بعدم رفع الحصانة عنهم.