استأنفت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أشغالها صباح اليوم بمواصلة النقاش العام لمقترح يتعلق بتعديل وتنقيح النظام الداخلي للمجلس.
ويتنزل مشروع تنقيح بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب وفق ما جاء في تقرير لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية المتعهدة به، في إطار « تطوير أداء المؤسسة البرلمانية وتدارك بعض النقائص التي برزت خلال عمل المجلس إبان الدورات العادية الأولى والثانية والثالثة، وبما من شأنه إكساب عمل المجلس مزيدا من الجدوى والنجاعة ».
كما أكدت بعض المقترحات وفق ما جاء في نفس التقرير، على ضرورة « إضفاء المزيد من الوضوح في المهام ومن الديمقراطية في التسيير والتركيز على مسألة أهمية الأخلاقيات والسلوكيات البرلمانية ».
وأشار التقرير إلى أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي تمت المصادقة على أحكامه في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 فيفري 2015، تضمن في بابه الثالث عشر أحكاما ختامية وبالتحديد ما تضمنه الفصل 165 منه المتعلق بالنظام الداخلي، والذي نص على أنه « يمكن تقديم مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس باقتراح كتابي من عشرة نواب ويتولى رئيس المجلس إحالة المقترح المستوفي للشروط الشكلية على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.
كما يمكن للجنة النظام الداخلي المبادرة بمقترحات تنقيح للنظام الداخلي ».
وكان مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد مساء أمس الاربعاء، قرر البقاء في حالة انعقاد متواصل ومستمر تحسبا لأية مستجدات خلال العطلة البرلمانية التي تنطلق بداية من يوم 30 جويلية 2017 إلى غاية 1 اكتوبر 2017.
كما أقر المكتب، وفق بلاغ لمجلس النواب، إدخال تعديل على جدول أعمال الجلسة العامة لليوم.
