أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن الوضع الامني استقر حاليا بعد موجة احتجاجات شهدتها العديد من مناطق البلاد مضيفا أن التعاطي الامني مع المحتجين ارتكز علي احترام حق التظاهر السلمي المكفول في الدستور.

وقال في كلمة القاها اليوم الاربعاء خلال جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب مخصصة للحوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد والوثيقة التوجيهية للمخطط التنموى ان المحنة التي مرت بها البلاد اثبتت أن في تونس جيش وأمن جمهوري.

ونبه الي اندساس مخربين في صفوف المتظاهرين السلميين والي استغلال عصابات ارهابية لاحتقان الشباب العاطل عن العمل لمحاولة قلب النظام العام قائلا من يظن أنه من السهل الاطاحة بمؤسسات الدولة وتأجيج الاوضاع وبث الفتنة في البلاد فانه مخطئ.

وأكد أن الشعب التونسي أثبت أنه ملتف حول وحدته وأمنه وحول النمط الديمقراطي الجمهوري الذي اختاره وأنه لن يترك الفرصة أمام من تسول له نفسه المس من استقرار البلاد.

من جهة أخرى أبرز رئيس الحكومة ضرورة ايجاد حلول توافقية لتحسين الوضع ولمواجهة معضلتي البطالة والتنمية وذلك بمساهمة جميع الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني قائلا أزمة البطالة مسوولية الجميع لا الحكومة فقط.

وبعد ان شدد على ضرورة اتخاذ اجراءات عملية تكون لها الاثر الايجابي لاوضع حلول سريعة اعتباطية لا تكون لها فاعلية بين رئيس الحكومة أن تونس تأثرت خلال سنة 2015 ب3 ضربات ارهابية الي جانب تأثرها بالوضع في ليبيا.

ودعا النواب الي تقديم التصورات والمقترحات بعد اطلاعهم علي مضامين الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموى 2016 2020 وذلك قبل عرض مشروع قانون المخطط علي أنظارهم للمصادقة عليه قائلا يمكن ان نختلف في الافكار لكن مصلحة البلاد تجمعنا.

وأكد الحبيب الصيد أن الهدف من عرض الوثيقة التوجيهية التسريع في وضع المخطط الخماسي معربا عن أمله في أن يتم تقديم مشروع القانون الي مجلس نواب الشعب في شهر مارس القادم.

وقد تولى النواب اثر ذلك مواصلة النقاش حول الوضع العام في البلاد.

وكالة تونس افريقيا للانباء