أفاد النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العيّاري بأنّ المحكمة العسكريّة قد أبلغته اليوم الخميس 01 نوفمبر 2018 بصدور حكم استئنافي في شأنه ب3 أشهر سجنا تتعلّق بقضيّة رفعت ضدّه لدى المحكمة العسكريّة على خلفيّة تدوينة فايسبوكيّة كان قد حوكم فيها ابتدائيا بالسجن 16 يوما.
كما أكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ المحكمة أجّلت اليوم أيضا النظر في إحدى القضايا المتهم فيها « بتحطيم معنويات الجيش التونسي على معنى الفصل 61 من المجلّة الجزائيّة » إلى يوم 6 ديسمبر المقبل.
وبيّن العياري أنّه سبق وأن تمّت محاكمته بخصوص هذه القضيّة ابتدائيّا ب3 أشهر سجنا وأنّ جلسة اليوم هي أولى جلسات الإستئناف، موضّحا في الآن نفسه أنّه متهم من أجل كلام نسب إليه أثبتت الشرطة الفنيّة أنّه لم يكتبه ولا دخل له به، وفق تعبيره.
كما أشار إلى انّه اتصل برئيس مجلس نواب الشعب بخصوص الحكم الصادر ضدّه وكذلك برئيس ديوان وزير الداخليّة للإستفسار عن كيفيّة تسليم نفسه، معربا عن استعداده لقضاء عقوبته.
وفي هذا الإطار بيّن انّه تنازل طوعا عن حصانته البرلمانيّة تحمّلا منه لمسؤوليته ولإبراز « الصورة التى يريدون بثّها للعالم من خلال محاكمة نائب معارض عسكريّا من أجل تدوينة فايسبوكيّة »،حسب قوله.
