أكد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار مختلف الملاحظات التي قدمتها لها الهيئة عند صياغة النسخة الجديدة من مشروع القانون الاساسي للانتخابات البلدية والجهوية الذي تم عرضه أمس الاثنين في مجلس وزاري مضيق.
وأوضح صرصار على هامش يوم دراسي نظمته الهيئة اليوم حول موضوع رؤى مؤسساتية متقاطعة حول الانتخابات المحلية أن هذا اللقاء يهدف الى تنسيق العمل بين مختلف الموسسات المعنية بالانتخابات البلدية والجهوية ويتناول ثلاثة محاور كبرى يتعلق الاول بالتسجيل وتمثيلية المرأة والشباب في المجالس المنتخبة.
ويتناول الثاني مسائل متعلقة بادارة النزاعات الانتخابية في حين يعنى المحور الثالث بالحملة الانتخابية ومراقبتها.
وأفاد بأن التنسيق بين مختلف الموسسات يرمي الى تفادي الاشكاليات التي شهدتها الانتخابات السابقة ورصد الاموال غير المشروعة التي يمكن أن تشوب الانتخابات وتعامل المترشحين فيما بينهم في وسائل الاعلام.
من جهته اعتبر منير ثابت المنسق المقيم للامم المتحدة والممثل المقيم للبرنامج الانمائي للامم المتحدة بتونس أن تدعيم اللامركزية والسلطة المحلية والتنمية تعد خطوات أساسية لخلق مواطن الشغل والتقليص في التفاوت بين الجهات.
وأعرب عن أمله في أن تضبط الموسسات المعنية بالانتخابات البلدية والجهوية برنامجا خاصا لدعم دور عدد من المؤسسات لا سيما منها المحكمة الادارية حتى تضطلع بالمسووليات المنوطة بعهدتها كما ينبغي أثناء الانتخابات القادمة.
أما كمال الجندوبي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني فقد أكد أن المجلس الوزاري المضيق المنعقد مساء أمس الاثنين قد تطرق الى عدة نقاط في مشروع القانون الاساسي للانتخابات البلدية والجهوية أبرزها نظام الاقتراع والتمثيل النسبي.
وأبرز حرص الحكومة على تشريك جميع الفاعلين في صياغة مشاريع القوانين وهو ما يتجسد في أخذ ملاحظات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مشروع القانون المذكور بعين الاعتبار.
وكالة تونس افريقيا للانباء
