أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس إن مهام الحكومة الجديدة تشمل الضفة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، كما تشمل توحيد المؤسسات الفلسطينية، وتعظيم جهود الإغاثة، وإعادة الإعمار في غزة والضفة، وإنعاش الاقتصاد.

وأشار إلى أنه على الحكومة التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع المحافظات الفلسطينية، وعلى رأسها القدس الشرقية.

من جانبها، قالت الحكومة الجديدة -في بيان- إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها، إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى نحو 7 مليارات دولار، من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام، الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.

وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، خصوصا ما سمته « الانقسام الفلسطيني الداخلي ».

وصادق عباس نهاية الأسبوع الماضي على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.

واختير مصطفى -خبير اقتصاد مستقل- لتشكيل هذه الحكومة، بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.

وتعوّل السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة المؤلفة من 23 وزيرا، باعتبارها حكومة مهنية « تكنوقراط »، في حين لم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.

وحسب الدستور الفلسطيني، فإن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن عباس حل المجلس التشريعي عام 2018، إثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى نددت منتصف الشهر الجاري بتعيين الرئيس محمود عباس مقربا منه رئيسا للوزراء.

وقالت حماس إن تعيين حكومة بدون توافق وطني خطوة فارغة من المضمون تعمّق الانقسام بين الفلسطينيين.

المصدر : وكالات