أقرت الحكومة رسميا آلية لضمان قروض التصرّف والاستغلال المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات المتضرّرة من تداعيات إنتشار فيروس كوفيد 19 مما يتيح ضمان قروض جديدة في حدود مبلغ 500 مليون دينار.

وتندرج، هذه الآلية التي نص عليها المرسوم الحكومي عدد 6 الصادر الصادر بالرائد الرسمي المؤرخ في 18 افريل 2020 ، في اطار حزمة الإجراءات الجبائية والمالية للتخفيف من حدّة تداعيات إنتشار كوفيد – 19.

وستضمن هذه الآلية القروض التي ستسند ، خلال الفترة من غرة مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 على ان يتم السداد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال.

وسيخصّص مبلغ 100 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للضمان وكل الموارد الأخرى التي توضع على ذمته طبقا للتشريع الجاري به العمل لفائدة هذه الآلية.

وعهدت الحكومة إلى الشركة التونسية للضمان، مهام التصرف في هذه الآلية، بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية تضبط شروط وكيفية التصرف.