قال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات أن الحكومة تسعي حاليا الى تعبئة زهاء مليون و200 الف دينار لانطلاق شركة البيئة والغراسة والبستنة بقبلي التي تعهدت باحداثها منذ 18 جوان 2015.

واقر شوكات في اجابته على سؤال للنائب ابراهيم بن سعيد توجه به للحكومة خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الاربعاء 22 جوان 2016 بقصر باردو حول مآل هذا المشروع  » ان الحكومة تجد صعوبات في توفير كامل المبلغ الذي تحتاجه الشركة والمقدر ب14 مليون دينار، (7 م د للتأجير و7 اخرى للتجهيزات) وهي بصدد التفاوض مع عدة مؤسسات وطنية من بينها الشركة التونسية للانشطة البترولية لتعبئة هذه الموارد في آجال معقولة غير ان هذه الشركة تعاني من صعوبات مالية ».

وقال عضو الحكومة، الذي لم يحدد تاريخا للانطلاق الفعلي للشركة « ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذا القرار لكنها تعمل على بعث شركة تقطع مع التشغيل الهش وتضمن وظائف دائمة « .

واضاف « لقد تم الشروع في اجراءات التكوين القانوني للشركة منذ سنة 2015 ومن بينها ايداع القانون الاساسي والقيام بعملية التصريح بالاستثمار ».

واكد شوكات ان الحكومة واعية بان الوضعية التنموية بقبلي « غير مرضية  » و ان عدد العاطلين عن العمل في الجهة مرتفع تعقيبا على تدخل النائب بن سعيد، الذي دعا الى ضرورة تحديد الحكومة لتاريخ انطلاق الشركة خاصة وأن المناخ الاجتماعي في قبلي متجه نحو التأزم.