أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، أن الحكومة ستطبق القانون بشكل صارم ضد كل الفضاءات التي تستقبل أطفالا في اطار غير قانوني وتمارس نشاطات في اطار غير شرعي.

وأضاف الدهماني في تصريح لبرنامج « الماتينال » على اذاعة « شمس اف ام » اليوم الثلاثاء 5 فيفري 2019 أن « الحكومة ستتخذ الاجراءات اللازمة ضد كل الجمعيات غير القانونية والتي تحوم حولها شبهات وهي بصدد متابعة التحقيقات المتعلقة بمدرسة الرقاب » واصفا ما حدث لهؤلاء الاطفال ب »الصدمة « .

وذكر، في سياق متصل، أنه « تم رفع شكوى ضد هذه المدرسة منذ نوفمبر الماضي وصدر قرار بتعليق نشاطها في اوائل شهر ديسمبر المنقضي الا أن المشرفين عليها لم يحترموا قرار الغلق » مضيفا أن « الحكومة الحالية رفعت 159 قضية ضد جمعيات غير قانونية وهي الان في طور النزاع صلب القضاء ».

وأكد، الدهماني، أن « أطفال مدرسة الرقاب هم الآن في حماية الدولة وفق ما تقتضيه المصلحة الفضلى للطفل » مشيرا الى أنه « تم توفير كل الظروف الاجتماعية والصحية اللازمة للاحاطة والعناية بهم ».

وبخصوص امكانية تتبع أولياء هؤلاء الأطفال قضائيا، أفاد ذات المتحدث، أن « التحقيقات سوف تكشف ذلك، واذا ثبت أن أوليائهم مساهمين بطريقة أو بأخرى في هذه الانتهاكات فانهم سيتحملون مسؤولياتهم ».