قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني إن مسألة توجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى مجلس نواب الشعب لطلب تجديد الثقة مطروحة.
كما اشار في تصريح الى أن هذا الخيار لن يكون الآن، باعتبار التزامات الحكومة القريبة والمتصلة بإيداع مشروع قانون مالية 2019 لدى البرلمان قبل آجاله الدستورية في 15 أكتوبر، على أن تتم المصادقة عليه في مجلس النواب قبل 10 ديسبمر 2018.
وأشار إلى أن الأطراف التي دعت الشاهد إلى الذهاب إلى البرلمان، لم تحدّد وتؤكد ضرورة ذلك قبل المصادقة على الميزانية.
أما بخصوص دعوة نداء تونس وزراءه في الحكومة إلى الاستقالة، أكد الدهماني أنه وإلى حد الآن لم يعبر أي وزير أو عضو في الحكومة عن رغبته في الاستقالة والمغادرة.
كما أكّد أن الأوضاع العامة في البلاد والأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، لم تؤثر أبدا على عمل الحكومة.
