نفى الناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني وجود أي قائمة لمؤسسات عمومية قررت الحكومة التفويت فيها وخوصصتها.

وأفاد الدهماني بأنه لم يتم اتخاذ قرار بالتفويت في أية من المؤسسات الوطنية قائلا « إن الحكومة لا تتعاطى مع ملف إصلاح المؤسسات العمومية وفق هذه المنهجية ».

هذا وكان الاتحاد العام التونسي للشغل نشر أمس الخميس 13 سبتمبر 2018 على موقعه الرسمي بشبكة الأنترنت وعلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، ما اعتبره قائمة أولية لشركات تريد الحكومة بيعها « بالجملة »، مبديا استغرابه من هذا القرار خاصة وأن أغلب هذه الشركات رابحة وفق تقديره.

ومن بين المؤسسات التي تريد الحكومة التفويت فيها حسب ما نشرته المنظمة الشغيلة المجمع الكيميائي التونسي والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.