طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بفتح تحقيق جدى ومحايد تشارك فيه مكونات المجتمع المدني لتحديد المسؤوليات في وقوع أحداث الذهيبة واحالة من ثبت تورطه على العدالة.
وعبرت الرابطة في بيان لها اليوم الثلاثاء عن استنكارها لجوء قوات الامن الى استخدام القوة المفرطة في فض التجمعات الاحتجاجية باستعمال الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع مما تسبب في سقوط قتيل وعدد من الجرحى.
ودعت في ذات السياق الحكومة ومجلس نواب الشعب الى تشريك مكونات المجتمع المدني في تعديل القانون عدد 4 لسنة 1969 المنظم للتظاهر والتجمهر حتى يصبح متلائما مع المعايير الدولية وأحكام الدستور التونسي معتبرة أن المعالجة الامنية للاحتجاجات المطالبة بالتشغيل والتنمية لا تجدى نفعا وفق نص البيان.
كما شددت رابطة الدفاع عن حقوق الانسان على ضرورة معالجة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الضعيفة والجهات المحرومة والعاطلين عن العمل وكذلك التخلي عن الحلول الظرفية والاعتماد على سياسة تنموية ناجعة تساعد على حل المشاكل وتهدئة الاوضاع.
وكالة تونس افريقيا للانباء
