أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالإدانة في ما عرف بقضية التخطيط لتفجير أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وايطاليا عبر تونس على مستوى ولاية القصرين.

وقضت بسجن المتهم الأول لمدة ست سنوات والمتهم الثاني لمدة عام فيما برأت المتهم الثالث مع عقوبة تكميلية بالمراقبة الإدارية بالنسبة للمتهم الأول.

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصّة في قضايا الإرهاب قد نظرت يوم الجمعة الماضي بحضور المتّهمين الثلاث في قضيّة اعتزام خليّة إرهابيّة تفجير أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين تونس والجزائر مرورا بتونس بجهة المثانية بالقصرين بواسطة قارورة غاز طبيعي، مع التخطيط للقيام بأعمال تخريبيّة واختطاف أجانب باستعمال السلاح.

ونشرت صحيفة الشروق حيثيّات هذه القضيّة، أنّ أحد المتهمّين اعترف بأنّه استوحى الفكرة من أحد مقاطع الفيديو المنشورة على « اليوتيوب ».

ويذكر أنّ المتهمين الثلاث هم طالب اعترف بتبنّيه للفكر السلفي الجهادي تورّط سنة 2013 في قضية ذات صبغة إرهابية وسجن مدة شهرين.

والمتّهم الثاني طالب بدوره تمّ بحثه في القضيّة المتعلّقة بالهجوم على منزل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو والثالث عامل يومي بينت التحريات أنه متورّط بدوره في قضية الهجوم الإرهابي على منزل بن جدو.