شكل تقديم مقترحات الجهة في إرساء لسياسة الجديدة لتعريفات خدمات مياه الري، محور ملتقى جهوي انعقد بمدينة قفصة اليوم الخميس في إطار الحوار الوطني حول « السياسة السعرية لمياه الري بالمناطق السقوية تنظمه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وكان الحوار الوطني انطلق يوم 22 فيفري المنقضي ويضم 12 ولاية من كامل الجمهورية بتمويل من البنك الألماني للإعمار.
ودار الملتقى الجهوي بقفصة بإشراف الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه وبحضور عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني وفلاحي الجهة.
وأفاد رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية للتنمية الفلاحية بقفصة، إقبال بن حمودة، أنّ الهدف من اللقاء دراسة كيفية تطبيق تسعيرة مياه الري بالمناطق السقوية لضمان ديمومة المنظومات المائية بالواحات بطرح كيفية تسييرها واحترام الميزانية المسطرة من المجامع المائية لتغطية تكاليف استغلال المياه باعتبار وجود اخلالات في تطبيقها، وهو ما تسبّب في تراكم الديون ويضعها في إشكالات مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مشيرا، في ذات السياق، إلى ضرورة وعي الفلاح بدفع معاليم انتفاعه من مياه الري، وفق قوله.
من جهة أخرى، ذكر أنّ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة تقوم بحملات تصدي لها بالتعاون مع قوات الأمن وخلية النزاعات عن طريق حجز الحفارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أما بخصوص سوء استغلال المنظومات المائية عن طريق الربط العشوائي، مؤكدا إحداث لجان محلية تحت إشراف الوالي بكامل معتمديات قفصة ووقع تفعيلها لمقاومتها سواء كانت خاصة بمياه الشرب أو بمياه الري.
تقرير صوتي مع ابتسام قرباية
