انعقدت اليوم الخميس بمجلس نواب الشعب جلسة عامة خصصت لمناقشة الحكومة حول مكافحة الفساد ولتقييم الوضع العام بالبلاد.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في رده على تساؤلات النواب « إن التشكيك في الحرب على الفساد لا يخدم سوى الفاسدين » مؤكدا أنه بالرغم من كل الاختلافات والخلافات حول السياسة المعتمدة من قبل الحكومة في هذه الحرب فإن الإجماع حاصل على ضرورة المضي فيها قدما.
وأوضح رئيس الحكومة أن الأهداف الأساسية للحرب على الفساد تعيد الأمل للمواطنين مضيفا أن من بين الأسباب المباشرة للقضاء على الفساد هو علاقته بالتهريب و الإرهاب :
وأكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد انه تم وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد و خاصة المتعلقة منها بالجانب الإداري حيث تم الإنطلاق في أكثر من مشروع للقضاء على الفساد في المعاملات الإدارية و المالية أيضا وذلك باتخاذ إجراءات جديدة لدعم المرفق القضائي كركيزة أساسية لمكافحة هذه الآفة :
وفي تعليقه على مسألة الإيقافات ذكر الشاهد أنها جرت بمقتضى قانون الطوارئ، وفي إطار القانون، مشيرا إلى أن ملفات الموقوفين قد أحيلت على القضاء وتم إصدار بطاقات إيداع في حق عدد منهم وأن الأمور لم تكن فقط إدارية بل قضائية ودارت بالفعل في سرية تامة لضمان نجاحها.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن إحالة شخصين فقط على القضاء من بين الموقوفين أفضى للحكم بسداد معاليم ديوانية بقيمة 700 مليون دينار :
*** وطني // حكومة ::
أما في ما يتعلق بقضية البنك التونسي الفرنسي فقد بين رئيس الحكومة أن الحكم فيها صدر منذ 72 ساعة فقط وأنه حكم مطول وهدفه تحميل المسؤولية ولم يتضمن حكما بغرامة مالية على عكس ما تم تداوله.
وذكر، في هذا الصدد، أن هذه القضية مفتوحة منذ سنة 1982 وهي لدى التحكيم الدولي، وقد كلفت الدولة التونسية محامين من أكبر المكاتب في بريطانيا لمتابعتها، مشيرا إلى أنه وبعد الإطلاع بصفقة دقيقة على هذا الملف سيتم إبلاغ الرأي العام بمحتواه، وستقوم الدولة بالخطوات اللازمة لاستئناف الحكم ونقضه إذا تطلب الأمر.
*** وطني // حكومة::
وبخصوص الحديث عن تورطه شخصيا في ملف فساد، عندما كان كاتبا للدولة مكلفا بالصيد البحري، أوضح رئيس الحكومة أن وزارة الفلاحة رفضت، وفق ما يخوله لها قانون الصفقات العمومية، طلبا لشركة فازت بصفقة نموذجية تتعلق ب20 وحدة صيد بحري طالبت بتعميمها على كامل الأسطول التونسي.
وبين رئيس الحكومة أن الشركة الفائزة احتجت على هذا التمشي وتقدمت بشكوى في الغرض ضد وزير الفلاحة وعليه شخصيا بصفته كاتب دولة إلى هيئة الطلب العمومي ثم للقضاء الذي قرر حفظ الملف لأنه لم يكن يحتوي على أي قرائن ومبررات.
وأكد الشاهد أن الحديث في هذه المسالة واتهامه شخصيا هو كلفة إعلانه الحرب على الفساد.
