قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية سوف تستأنف في أقرب وقت من دون ذكر موعد محدد لذلك.
وأضاف الشاهد الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 في تصريح إعلامي على هامش افتتاحه الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، » إن الحكومة ستفتح التفاوض من جديد مع الاتحاد العام التونسي للشغل لكن حسب إمكانيات الدولة والظروف من أجل الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية الكبرى ».
وفي تعليقه على إقرار الاتحاد العام التونسي للشغل مبدأ الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم الخميس 17 جانفي 2019، شدد رئيس الحكومة على أن » الاضراب حق مكفول بموجب الدستور ».
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، قررت السبت الماضي، تنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية، كامل يوم الخميس 17 جانفي 2019، على إثر فشل المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان قطاع الوظيفة العمومية وأمام تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار،الذي دفع بالمنظمة الشغيلة إلى تنفيذ إضراب عام في هذا القطاع كامل يوم الخميس 22 نوفمبر 2018.
