أفاد رئيس الحكومة يسوف الشاهد اليوم الثلاثاء أن عقد الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي يعد حدثا تاريخيا ومهما للديمقراطية في تونس، وذلك في تصريح إعلامي على هامش أشغال الجلسة التأسيسية لهذا المجلس.
وأكد أن المجلس الذي علمت وكالة تونس افريقيا للانباء من مصدر مطلع داخل الجلسة التأسيسية المغلقة أن رئاسته للسنتين القادميتن آلت للحكومة التونسية ، أصبح اطارا قانونيا تجلس من خلاله الحكومة ومنظمة الأعراف واتحاد الشغل في نفس الفضاء ضمن اطار تشاركي توافقي للنظر في كل الملفات المتصلة بالتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني وكل القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وقال الشاهد نحن نرغب في إرساء الديمقراطية اجتماعية وأن تركيز المجلس يمأسس للحوار الاجتماعي مبرزا أهمية الدور الاجتماعي للدولة وإرساء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كمكسب لتونس وللعالم العربي.
واشار إلى أن المجلس الذي يعد، حسب قوله، تكريسا لانتهاج مبدا الحوار والتوافق، سينظر في كل النقاط الخلافية على غرار المسار المهني والقوانين ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية.
و يتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من 35 عضوا ممثلين للحكومة و 35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلا و 30 عضوا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع غير الفلاحي و 5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع الفلاحي وذلك حسب ما جاء بالأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس.
ويندرج إحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي في إطار تجسيم بنود العقد الاجتماعي الممضى بتاريخ 14 جانفي 2013 بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.
وعهدت إلى المجلس القيام بعدة مهام منها خاصة العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للإستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق ومتابعة المناخ الإجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الإجتماعية إلى جانب إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجال الإقتصادي والإجتماعي.
كما يتولى هذا الهيكل اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات الجماعية وإنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره فضلا عن تأطير المفاوضات الجماعية و تقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الى جانب المساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية.
وفض النزاعات الشغلية مع إبداء الرأي بشأن المصادقة على الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية والمساهمة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى منظمة العمل الدولية.
ويستشار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية ويبدي المجلس رأيه ضمن تقرير معلل يحيله إلى رئيس الحكومة في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض عليه.
ويقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي حول نشاطه ويوجه نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية على أن ينشر التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.
ويتمتع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
