أعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الخميس، عن قرار الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 65ر5 بالمائة « إيفاء بالتعهدات الإجتماعية لحكومة الوحدة الوطنية »، وذلك في معرض خطابه أمام البرلمان بمناسبة الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للعضوين الجديدين في حكومته وهما وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة عبد اللطيف حمام.

كما أكد الشاهد أنه « سيتم لأول مرة بعد الثورة، تفعيل التمييز الإيجابي الوارد في الدستور »، مشيرا إلى أن « الحكومة قامت بالإجراءات الضرورية لتكريس العدالة الجبائية، حتى لا يتحمل الأجير بمفرده العبء الجبائي ».

وذكر أن حكومته أنهت إعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام  بما سيمكن من مساءلة العون العمومي، ذي شبهة إثراء غير مشروع، على مصادر ثروته أيا كان موقعه، سواء رئيس جمهورية أو رئيس حكومة أو وزراء أو من يمثل السلطة التشريعية أو القضائية وجميع كبار الموظفين العموميين وكذلك أعوان الأمن وأعوان الديوانة وأعضاء المجالس المنتخبة وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة ورؤساء الأحزاب.

وعلى صعيد آخر أشار رئيس الحكومة إلى وجود « ثغرة » في الصناديق الإجتماعية (صندوق التأمين على المرض وصندوق الضمان الإجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية)، تقدر قيمتها ب2000 مليون دينار، ملاحظا أن « ميزانية الدولة هي التي ستتحمل هذا العجز في آخر المطاف، وإذا لم تفعًل فإن تلك الصناديق ستنهار »، مشددا على وجوب « الشروع في إصلاح هذه المنظومة، في أسرع وقت، بالإتفاق مع الشركاء الإجتماعيين ».

وأوضح أن « إصلاح الصناديق الإجتماعية سيتم مع الحفاظ عليها، لضمان إستمراريتها للأجيال القادمة ».

وأضاف يوسف الشاهد في خطابه أمام البرلمان أن حكومة الوحدة الوطنية قررت أن تكون « حكومة إصلاحات الكبرى »، وبالتالي يجب أن يتمحور النقاش السياسي حول هذه الخيارات، قائلا في هذا الصدد: « من لم تعجبه خيارات الحكومة فليقدم بدائل أخرى وليطرحها على الرأي العام ».

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن « حكومة الوحدة الوطنية أوفت بقسم كبير من تعهداتها التي تضمنتها وثيقة قرطاج، وهي متمسكة بتنفيذ كل بنود الوثيقة ».

ولاحظ الشاهد خلال خطابه أمام مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المخصصة اليوم الخميس لمنح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين ،أن حكومة الوحدة الوطنية التزمت بوثيقة قرطاج ولم تحد عنها كما يروج ، حيث تم التركيز على مكافحة الإرهاب ودفع التنمية لاسيما في المناطق الداخلية ودفع الاستثمار والتشغيل ومكافحة الفساد والتهريب والتجارة الموازية والاهتمام بالوضع الاجتماعي والوضع البيئي.

وقال الشاهد، في تفصيله للمحاور التي عملت عليها حكومته خلال 6 أشهر من توليها لمهامها، إن الوضع الأمني تحسن بشكل كبير، حيث قامت قوات الأمن والجيش الوطنيين بالعديد من العمليات الاستباقية التي مكنت من تفادي عمليات إرهابية خطيرة، قائلا في هذا الصدد  » ان الحرب على الإرهاب لا تخاض بالسلاح والعتاد فقط، بل ايضا بالثقافة والفكر والمعرفة ومن هنا تقوم الإستراتجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في قسم كبير منها على هذه المقاربة والتركيز على الخطاب البديل لوقاية الشباب من آفة التطرف. »

واعتبر رئيس الحكومة أن تسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التنمية يعد محورا هاما في وثيقة قرطاج ، حيث صادقت الحكومة على النصوص الترتيبية لقانون الإستثمار الجديد وشرعت في معالجة إختلال التوازنات للمالية العمومية عبر قانون المالية 2017 مذكرا بما حققته الندوة الدولية للإستثمار تونس 2020 والتي جاءت لتسريع نسق النمو وسمحت بتوفير تمويلات في حدود حوالي 34 الف مليون دينار لفائدة عدد مهم من البرامج التنموية في قطاع الصحة والبنية التحتية خاصة في الجهات الداخلية.

وأكد في هذا السياق على أهمية قانون الطوارئ الإقتصادية الهادف الى رفع العراقيل التشريعية والإدارية إحتراما لآجال إنجاز المشاريع في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الحكومة منفتحة على جميع التعديلات المتعلقة بمشروع القانون هذا لتعزيز ضمانات الحوكمة الرشيدة.

وبين يوسف الشاهد أن الحكومة عملت على توفير كل الصلاحيات لهيئة مكافحة الفساد، إذ أنها أعدت مشروع قانون للهيئة يتيح لها التقصي في قضايا الفساد واتخاذ الإجراءات التحفظية بالتنسيق مع الجهات المعنية فضلا عن تمكينها من صلاحيات الضابطة العدلية.

يذكر ان مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الخميس بقصر باردو جلسة عامة مخصصة لمنح الثقة للعضوين الجديدين بحكومة الوحدة الوطنية، وهما وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة عبد اللطيف حمام.

وقال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ان الجلسة ستكون ، »مناسبة لاجراء حوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول الوضع العام في البلاد و لتقييم آداء العمل الحكومي » فضلا عن التصويت على طلب منح الثقة للعضوين الجديدين في الحكومة.