قال مدير العلاقات مع المواطن بمؤسسة « ستاغ »، منير الغابري، اليوم ان نصف ديون الشركة متخلدة  لدى المؤسسات العمومية، وأبرزها وزارات الصحة والفلاحة والداخلية بأكثر من 40 مليون دينار ومؤسسات عجين الحلفاء والفولاذ واتصالات تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة النقل بين المدن والديوان الوطني للتطهير بالاضافة إلى البلديات وأساسا بلدية تونس (7 م د) والقصرين وتوزر (4 م د).

كما قدّرت ديون الحرفاء من المواطنين للاستعمال المنزلي بنحو 710 مليون دينار.

وأكد المسؤول ذاته دخول قرار قطع الكهرباء حيز التنفيذ على المتخلفين عن تسديد فواتيرهم بداية من غرة أفريل القادم بينهم المؤسسات العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار بعدم تعطيل المرافق الخدمية لفائدة المواطنين التي توفرها هذه المؤسسات، مشيرا الى إمكانية جدولة هذه الديون قبل 22 مارس وبحسب تقدير رئيس الاقليم.

كما أشار إلى أنه يتم توفير خدمة الكهرباء والغاز دون سعر الكلفة الحقيقية حيث لا تغطي الاسعار الحالية إلا 70 % من هذه الكلفة.