انطلقت صباح الأربعاء الجلسة العامة الانتخابية الثانية المخصصة لاستكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين في حصة مجلس نواب الشعب للمحكمة الدستورية، وسط اعتراضات من بعض النواب على طريقة الانتخاب وإعطاء الكلمة لرؤساء الكتل في بداية الجلسة.

وسيصوت النواب خلال هذه الجلسة على المرشحين في اختصاص القانون وهم العياشي الهمامي ،سناء بن عاشور،عبد الرحمان كريم ،عبد الرزاق المختار،كمال العياري،ماهر كريشان،محمد العادل كعنيش.كما سيختار النواب في غير المختصين في القانون شكري المبخوت ،عبد اللطيف بوعزيزي ،محمد الفاضل الطرودي ومنية العلمي.

وخلال النقاش العام بين النائب محمد رمزي خميس (نداء تونس) انه كان من المفروض عدم تمكين رؤساء الكتل من مداخلات خلال هذه الجلسة العامة الانتخابية نظرا إلى أن الجلسات الانتخابية لا تتضمن مداخلات. واعتبر أن التعطيل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية متأت من عيب في القانون المنظم لها قائلا ان ترشيح الأحزاب للقضاة المكونين للمحكمة هو استنقاص من قيمتهم ، حيث أنهم يجدون أنفسهم تحت رحمة الأحزاب.

من جهته اشار رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض الى أن طريقة تشكيل المحكمة الدستورية حملت في طياتها بوادر فشلها، نظرا إلى أن الأحزاب تضع مصلحتها فوق مصلحة الوطن وترشيح القضاة من قبل الأحزاب أمر لا يستقيم بالمنطق، مشددا على أنه كان من الأجدى التفكير في آالية أكثر شفافية ونجاعة لتركيز هذه المحكمة الممهمة جدا. وتابع قائلا « اليوم ماتت فكرة تشكيل المحكمة الدستورية خلال هذه الدورة النيابية وربما سينال شرف تشكيلها المجلس النيابي القادم ».

ولاحظت النائبة ريم محجوب (الولاء للوطن) أن هذه الجلسة العامة الانتخابية جلسة صورية، مؤكدة أنه لن يتم انتخاب أي عضو جديد على الرغم من التزام كتلتها بالتوافق الحاصل حول الأسماء المرشحة (عبد اللطيف البوعزيزي والعياشي الهمامي وسناء عاشور). وبينت ان حركة النهضة تريد إبعاد التهمة عن نفسها وإلقاء اللوم على الكتل الأخرى في تعطيل استكمال تركيز هذه المؤسسة.

كما اعتبر رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي أن كتلة حزبه لا تقبل أن يتم فرض سياسة الأمر الواقع عليهم وانتخاب المحكمة الدستورية بهذه الطريقة وبالتالي فإن موقفهم من الأسماء المرشحة لم تتغير وهو عدم القبول بهم.

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي دعا عقب إشرافه اليوم بالبرلمان على اجتماع الكتلة البرلمانية للحركة ،الكتل النيابية التي تراجعت عن التوافقات السابقة المتعلقة باعضاء المحكمة الدستورية إلى الالتزام بالأسماء الأربعة المتوافق عليها سابقا.

وأكد، أن حركته متمسكة بالتوافق الحاصل بين الكتل بخصوص الأعضاء الأربعة المقترحين ،وتحث باقي الكتل على استكمال انتخاب الثلاثة المتبقين بعد انتخاب عضو واحد في جلسة عامة سابقة.

من جانبه أفاد النائب أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية أن الجبهة و4 كتل نيابية أخرى (الائتلاف الوطني والولاء للوطن وحركة النهضة والكتلة الديمقراطية) متفقون على الأسماء التي تم ترشيحها والتوافق بشأنها منذ سنة مارس 2018 مؤكدا أن الإشكال يتمثل في اعتراض كتلتي نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس ورغبتهما في تغيير اسمين من الأسماء الأربعة التي تم التوافق بشأنها.

وكان مجلس نواب الشعب قد تمكن من انتخاب القاضية روضة الورسغيني عضوا بالمحكمة الدستورية في جلسة عامة عقدت في 14 جويلية 2018.

يذكر ان مكتب البرلمان قد قررعقد جلسة عامة انتخابية اليوم الاربعاء 6 مارس 2019 مخصصة لانتخاب الاعضاء الثلاثة المتبقين للمحكمة الدستورية بعد فشل المجلس عدد من المرات في انتخاب بقية اعضاء هذه المحكمة.

وتتضمن تركيبة المحكمة الدستورية 12 عضوا ينتخب منهم مجلس النواب 4 اعضاء فيما يعين كل من المجلس الاعلى للقضاء ورئيس الجمهورية 4 اعضاء.