تحيي تونس اليوم غرة ماي إلى جانب جميع بلدان العالم عيد الشغل.
و خلال الاحتفال بهذه المناسبة ببطحاء محمد علي بالعاصمة قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد تسلم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية منذ أيام قليلة وسيدرسه بتمعن ليتم إعلان موقفه النهائي من مضمونه.
وأضاف الطبوبي أن الاتحاد سيدعم المشروع إذا كان يستجيب للقانون والدستور وله مردودية اقتصادية فعلية بالأرقام، أما إذا كان عكس هذا فإن الاتحاد سيكون في مقدمة القوى الديمقراطية للتصدي له :
من جهته قال الامين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة صباح اليوم إنه « لا يمكن انتاج التنمية في تونس في ظل غياب العدل، مضيفا انه « رغم المكاسب السياسية التي جاءت بها ثورة 14 جانفي 2011 الا أن الدولة مازالت ضعيفة وغير قادرة على تطبيق القانون وتحقيق النمو المطلوب للاستجابة لمطالب الشعب ».
وأوضح ، أن الدولة القوية ليست هي الدولة التي تستعمل القمع كأسلوب حكم وإنما الدولة التي تنتهج التوزيع العادل للثروات والتي تعمل على تقليص الفوارق بين الجهات، داعيا الى ضرورة الانصات الى المطالب االشرعية للمحتجين والتعامل معها بكل جدية.
واعتبر ان الدولة لم تسع إلى تثبيت مبدأ التعددية النقابية الذي « بقي حبرا على ورق »، داعيا في هذا الاطار كل القوى الوطنية والتقدمية الى توحيد الرؤى والعمل في اطار جبهة واحدة لمواجهة الازمة.
وأفاد أن المؤتمر العام للجامعة العامة التونسية للشغل سيعقد أيام 3 و 4 و 5 ديسمبر 2017 وسيقع خلاله تقديم كل البدائل الاقتصادية للنهوض بمكانة البلاد،
