طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي باستثناء القروض الصغرى للمواطنين وقروض السكن الاجتماعي والبناء من الزيادة في أسعار الفائدة ومن كلفة القروض في أعقاب قرار البنك المركزي الزيادة في نسبة الفائدة المديرية.

وأكد الطبوبي أن المنظمة الشغيلة ترفض بشكل مطلق إقرار أي زيادة على كلفة القروض ذات المسائل الاجتماعية، إثر إعلان البنك المركزي مساء أمس، الترفيع في نسبة لفائدة المديرية إلى 75ر7 بالمائة بعدما كانت في حدود 6.75 بالمائة.

ويطمح الاتحاد، إلى التوصل إلى اتفاق مع الطرف الحكومي في هذا الشأن حسب أمينه العام، الذي كشف عن إجرائه اتصالات مع كل من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد كرم للتشاور بشأن تداعيات قرار الزيادة في الفائدة المديرية.

وأفاد، أنه سيلتقي كذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد لبحث تداعيات الاجراء، بعد لقائه صباح اليوم، برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج خلال لقاء تناول الوضع العام بالبلاد وبالخصوص المسائل الاجتماعية وتداعيات القرار الأخير للبنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية.