دعا الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاربعاء 14 نوفمبر 2018 في اجتماع عمالي بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري، إلى تخفيف الجباية على الأجراء والموظفين وتضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وأكد ضرورة الحصول على زيادات تليق بموظفي وأجراء قطاع الوظيفة العمومية لافتا إلى أن المفاوضات الاجتماعية لا تنحصر فقط في الزيادة في الأجور بل تشمل كذلك تنقيح القانون العام للوظيفة العمومية، فضلا عن إصدر الأنظمة الأساسية الخصوصية لكل الأصناف وترسيم العمال المتعاقدين.
وطالب، الأمين العام، في ذات السياق، الى تعديل المقدرة الشرائية، التي تدهورت بسبب الانعكاسات السلبية الحاصلة جراء تدهور الدينار التونسي أمام العملات الاجنبية وتأثيره على التوريد و ارتفاع الفائدة على القروض وغيرها من التبعات الاقتصادية.
وأبرز دور الاتحاد في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء والموظفين وتطويرها، وفي رسم السياسات العامة من خلال إصلاح القطاعات الحساسة كالمنظومة التربوية والصحية والفلاحية وغيرها.
وبخصوص قطاع الفلاحة أكد الطبوبي دور الاتحاد في الدفاع على العاملين في اطار كافة أشكال العمل الهشة، مطالبا بتعميم منحة الخطر على العاملين في القطاع الفلاحي، الى جانب اعادة الضيعات الفلاحية العمومية التي اعتبرها مكسبا وطنيا لا يمكن التفريط فيه، إلى ملك الدولة عن طريق ديوان الاراضي الدولية.
