قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ان المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة التي انطلق العمل في جانفي 2018 ليست ضريبة خاصة بل هي مسالة تضامنية بالاساس، اذ ستقطع من أجور المضمون الاجتماعي وغير المضمون الاجتماعي وستوجه الى الصناديق الاجتماعية، لتعود بالنفع على المضمون الاجتماعي في شكل خدمات اما عند التقاعد او في حالات المرض او حوادث الشغل.
وبين الطرابلسي في افتتاح الملتقى الجهوي لرؤساء المكاتب الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ان هذه المساهمة التضامنية هي جزء من الاصلاح الذي سينجز بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين من اجل انقاذ الصناديق الاجتماعية.
وكشف الوزير ان الديون المتخلدة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق 5200 مليون دينار، متوقعا ان يصل عجز الصندوق إلى 781 مليون دينار خلال هذه السنة بعد ان كان في حدود 80 مليون دينار سنة 2011
وأوضح ان هذا الاختلال في التوازنات المالية للصندوق بين الديون والعجز يؤكد الحاجة الى مزيد تكثيف الجهود لاستخلاص ما يمكن تحصيله من الديون حتى وان كانت النسبة الاكبر منها غير قابلة للاستخلاص باعتبار قدمها او باعتبار اضمحلال النشاط، مبينا ان تحصيل قرابة 30 بالمائة من هذه الديون يبقى طموحا شرعيا ويجب ان تتكاتف كل الجهود لتحقيقه.
ونوه بالمناسبة بالجهود الكبيرة التي ما فتئ يبذلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في باب تحسين الاستخلاصات التي تطورت باكثر من 13 بالمائة ما بين سنتي 2016 و2017 لترتفع من 3060 مليون دينار الى 4078 مليون دينار لاسيما بفضل توسيع قاعدة المنخرطين.
