تم صباح الخميس بقصر الضيافة بقرطاج التوقيع النهائي على الاتفاق حول الزيادة في أجور القطاع الخاص من كلّ من رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشمّاوي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي وذلك بحضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد وعدد من أعضائها وممثلين عن المنظمتين.
وأكدت وداد بوشمّاوي في تصريح إعلامي بالمناسبة أنّ توقيع الاتفاق يأتي من منطلق وعي أصحاب المؤسسات بدورهم الوطني في الحفاظ على السلم الاجتماعية رغم الصعوبات التي تمرّ بها بعضها، معربة عن الأمل في أن تقابل هذه الزيادات بتطور في الإنتاجية.
وأفادت أنّ المفاوضات بشأن الزيادة في أجور القطاع الخاص بالنسبة إلى سنتي 2016/2017 ستنطلق قريبا وفقا للإمكانيات المتاحة وفي سياق العمل على إرساء الاستقرار في البلاد وإيجاد مناخ ملائم لجلب الاستثمار وإحداث مواطن شغل، مبرزة ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة من حكومة ومنظمات وطنية وأحزاب ومجتمع مدني للالتفاف حول تونس التي تمر حاليا بظروف صعبة.
ومن جانبه بين حسين العباسي أنّ الإمضاء النهائي على هذا الاتفاق يتنزل في إطار العمل على التعجيل بإصدار الملاحق التعديلية التي نص عليها في الآجال المحددة والتي لا تتجاوز الأربعة أسابيع بما سيمكن من صرف هذه الزيادات بمفعول رجعي بداية من شهر سبتمبر 2015.
واعتبر أن الاتفاق سيتيح إرساء الاستقرار الاجتماعي في مؤسسات القطاع الخاص والتفرغ بذلك للعمل وتحسين الإنتاج والترفيع في الإنتاجية، مشيرا إلى أنّ الانطلاق في المفاوضات بشأن الزيادة في الأجور لسنتي 2017/2016 سيسهم أيضا في النهوض بالمؤسسات بما ينعكس إيجابا على استقرار البلاد بشكل عام والحفاظ على المؤسسات بشكل خاص.
يشار إلى أنّ هذا الاتفاق ينص على زيادة بنسبة 6 بالمائة في الأجور الأساسية للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية تطبق على الأجر الأساسي المعتمد سنة 2014 على أن ينطلق مفعولها الرجعي بداية من غرة سبتمبر 2015 والى غاية 31 جويلية 2016.
كما سيتم بمقتضى هذا الاتفاق تمكين الإجراء في القطاع الخاص من زيادة في منحة النقل بقيمة 10 دينارات وفي منحة الحضور بقيمة 3 دينارات على أن تتم إعادة النظر في تسمية هذه الأخيرة وطرق إسنادها ومقاديرها المالية انطلاقا من المفاوضات القطاعية المقبلة 2016/2017 التي ستنطلق بداية من شهر مارس 2016 على أن تنتهي قبل موفى شهر ماي القادم بحسب ذات الاتفاق.
