قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه بعد ظهر امس الاثنين واجتماع رؤساء الكتل البرلمانية تنظيم دورة نيابية استثنائية خلال العطلة البرلمانية التي تمتد عادة من شهر جويلية الى شهر أكتوبر وهي دورة أراد من خلالها المجلس تجسيم تفاعل البرلمان مع المجتمع وتماهيه مع الواقع ومتطلباته وفق ما أعلن عنه رئيس المجلس محمد الناصر.

وأوضح الناصر خلال ندوة صحفية بمقر المجلس أن تجسيم هذا القرار يحتاج الى المطالبة به من قبل ثلث نواب المجلس على الاقل مضيفا أن اللجان ستنظر خلال هذه الدورة الاستثنائية في العديد من مشاريع القوانين المهمة ومن بينها مشروع الميزانية التكميلية واستيفاء مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع رسملة البنوك العمومية ومشروع قانون يتعلق بالاستقلالية المالية لمجلس نواب الشعب.

وأفاد بان مكتب المجلس قرر دعوة ممثلين عن قطاع السياحة للاستماع لهم من قبل لجنتي السياحة والمالية والتعرف على مشاغل هذا القطاع الذى وصفه بالمنكوب ويحتاج الى الدعم.

وأضاف انه تقرر ايضا دعوة رئيس الحكومة الى جلسة خاصة بموضوع الامن في البلاد باعتبار ان الوضع الراهن يفرض ضبط خطة وطنية لمقاومة الارهاب تتضمن كافة الجوانب منها القانوني والزجرى بالاضافة الى الجوانب التربوية والاجتماعية التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار للتوقي من هذه الظاهرة.

وذكر بأنه تم الاتفاق مع لجنة التشريع العام على اتمام النظر في مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال والالتزام بالمصادقة عليه قبل 25 جويلية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك من بينها تنظيم جلسات استماع الى الاطراف المعنية في اقرب الاجال وعقد اجتماعات مسائية بداية من يوم الغد يتم فيها مناقشة النقاط الاساسية التي يمكن أن تكون محل نقاش في هذا المشروع.

وكالة تونس افريقيا للانباء