أكد وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي اليوم الاربعاء أن عملية اعادة ايقاف سبعة متهمين أمس الثلاثاء بثكنة القرجاني تمت بموجب اذن قضائي صادر عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأضاف وزير الداخلية في ندوة صحفية أن عملية اعادة ايقاف المتهمين الـــ 7 قانونية وجاءت بناء على معلومات تفيد تورطهم في مخططات ارهابية وليست عملية اختطاف كما روج لها مبينا أن المعطيات الجديدة معقدة و لها امتدادات داخلية وخارجية سيتم الكشف عنها قريبا.

وبخصوص تعرض الموقوفين الى التعذيب  أشار الوزير الى أنه تم تكوين لجنة برلمانية لزيارة المحتجزين  والاطلاع على ظروفهم الصحية  ولمعاينة اثار التعذيب ان وجدت مؤكدا سياسة الحكومة الواضحة والصارمة في تطبيق القانون والمعاهدات الدولية واحترام الحريات وحقوق الانسان.

وأكد أنه لا تسامح مع أى شكل من أشكال التجاوزات بخصوص احترام الحرمة الجسدسة والمعنوية لكل محتفظ به على اختلاف التهم المتعلقة به  مشيرا الى أنه توجه فور علمه بالمسالة الى ثكنة القرجاني أين عاين الموقوفين بحضور وكيل الجمهورية دون انخراطه في عملية الاستنطاق.

وقال وزير الداخلية ان ارادة الحكومة الحالية واضحة في اجتثاث الارهاب  مضيفا أن ما حصل أمس و ما صاحبه من تعاليق تمس من الموسسة الامنية لن تربك عمل هذه الاخيرة ولن تثنيها عن مواصلة الحرب ضد الارهاب.

وأكد في المقابل أن خوض هذه الحرب لن تكون مبررا للمساس بالحقوق و الحريات مشددا على أن التعامل مع أعداء الحرية والديمقراطية سيكون طبقا للقانون وفق قوله.

من جهة أخرى  أكد الغرسلي أن القضاة معنيون بدورهم بالحرب على الارهاب وأنه لا تعقيب على قراراتهم خاصة في ما يتعلق بالافراج عن المحتفظ بهم.

وأفاد الوزير أن الموسسة الامنية القت القبض على أكثر من 1200 موقوفا في قضايا ارهابية  وهم في السجون حاليا بموجب قرارات ايداع صادرة عن السلطة القضائية  مشيرا الى أنه تم في الان نفسه الافراج عن اخرين لعدم ثبوت الادلة ضدهم.

وأكد أنه بورود معطيات استخباراتية اتضح أن البعض ممن تم الافراج عنهم في السابق على علاقة بتنظيمات ارهابية  مبينا في هذا الصدد  أن 22 شخصا من مجموعة رمادة تم الافراج عنهم من قبل السلطة القضائية لكنهم التحقوا بتنظيمات تكفيرية في ليبيا.

ونفى الوزير حدوث أى تجاوز من قبل أعوان الامن كما ادعى الموقوفون أمس  لكنه أشار الى أنه و في صورة حدوث ذلك فان الحكومة ستمتثل لكل مقتضيات القانون و لن تتسامح مع التجاوزات.

وأبرز الغرسلي أن ما تم الترويج له أمس بخصوص التعذيب واعادة ايقاف المتهمين بما يتجاوز السلطة القضائية  يندرج  ضمن حملات التشويه التي تتعرض اليها الموسسة الامنية  ويهدف  الى تقويض هيبة الدولة و بث الفوضى بما يخدم مصالح  الارهابيين حسب قوله.

وأكد  في هذا الاطار أن الوزارة تحتفظ بحقها في تتبع كل طرف يعمد الى تشويه الموسسة الامنية وقياداتها وفي ملاحقة كل من تورط في المساس بمعنويات الامنيين من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم.

وكالة تونس افريقيا للانباء