قررت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة الابقاء على قرار تعليق نشاطها لمدة 3 أيام بداية من 22 أفريل الجاري بعد تعثر مفاوضاتها مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأوضحت الغرفة أنها اتخذت قرار تعلق نشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي على خلفية تراكم المشاكل وعدم إيفاء الوزارة بالتزاماتها المدونة في محضر جلسة 17 ديمسبر 2018 و »اعتماد سياسة المماطلة إضافة إلى الزيادة في سعر المحروقات دون الترفيع في منحة التوزيع ».
من جهتها، قالت وزارة الصناعة، اليوم السبت، أنها أمضت اتفاقا مع الغرفة في 17 ديسمبر 2018 « وهي بصدد تفعيله غير انها فوجئت بمطالب إضافية غير مضمنة بمحضر الاتفاق وتبعا لذلك تعثرت المفاوضات مع الغرفة التي تمسكت بالاضراب ».
وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنها « اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لتزويد السوق بالكميات اللازمة بكامل تراب الجمهورية ويمكن للمواطنين التزود بصفة عادية باحتياجاتهم من قوارير الغاز المنزلي المتوفر في كل نقاط البيع المعتادة ».
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني في اكثر ايضاحات :
