دعا المكلف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، الأحزاب والكتل البرلمانية المنخرطة في مشاورات تشكيل الحكومة  إلى مناقشة « مذكرة تعاقدية من أجل إئتلاف حكومي »، ضمنّها أولويات عاجلة ومتوسطة المدى وآليات بالإضافة إلى أسس ومبادئ عامة.

و وضع الفخفاخ ضمن أولوياته، وفق ما تبينه الوثيقة المقترحة، التصدي لكافة مظاهر الإجرام وتحسين القدرة الشرائية ومقاومة الاحتكار والتهريب فضلا عن العمل على بعض المحاور الاقتصادية الأخرى على غرار اعتماد اجراءات عاجلة تهم الأصناف الثلاثة للمؤسسات (صغرى ومتوسطة وكبرى) وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعبئة الموارد المالية الضرورية للدولة لسنة 2020 واعتماد حل سياسي نموذجي لتجاوز أزمة الحوض المنجمي.

أما بخصوص الأولويات المتوسطة المدى، فقد اقترح المكلف بتشكيل الحكومة أن تصوغ الحكومة مع بداية السنة الأولى « مخططا للاستثمارات الاستراتيجية للمستقبل » يتضمن محاور الانتقال الاقتصادي والاجتماعي وفق مقاربة تشاركية ورؤية استراتيجية للاصلاح تهدف إلى إعادة صياغة المنوال التنموي للبلاد على أن تطلق الحكومة عددا من المشاريع الوطنية الكبرى تهم بالخصوص مجالات استكمال اللامركزية واصلاح منظومات التربية والتعليم العمومي والصحة العمومية والفلاحة وانجاز النقلة الرقمية والنقلة الطاقية.

وقد وضع الفخفاخ جملة من الآليات لتحقيق هذه الأولويات أولها التزامه باعتماد مقاربة تشاركية في صياغة السياسات العمومية وتطوير الحوكمة المفتوحة وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة والمراقبة في المقابل يلتزم الشركاء بوضع آلية قارة لتنسيق مواقفهم ودعم الحكومة وإسنادها سياسيا وبرلمانيا وإعلاميا.

كما دعا الائتلاف الحكومي المرتقب إلى التعهد بمساندة الحكومة، التي أسماها في الوثيقة « حكومة الوضوح وإعادة الثقة »، في عرض مشروع قانون للبرلمان يفوض له لمدة محدودة وفي مجالات مضبوطة يتم الاتفاق عليها مسبقا المصادقة على عدد من مشاريع القوانين بالنظر للصبغة العاجلة لبعض التشريعات. كما حثهم على التعهد بتسريع تعديل النظام الداخلي للبرلمان في مجال مساءلة الحكومة وتعزيز الدور الرقابي للمجلس وإضفاء النجاعة على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وبنى الفخفاخ مقاربته الحكومية، في المذكرة المقترحة، على عدد من الدعائم منها بالخصوص استكمال مؤسسات الدولة وأخلقة الحياة السياسية والانتقال إلى دولة مسؤولة اجتماعيا وآمنة تضمن العدل والانصاف، بالاضافة إلى الانتقال إلى اقتصاد ناجع وذو قيمة مضافة عالية والعمل على الرفع من صورة تونس الاعتبارية إقليميا ودوليا.

هذا وطرحت أحزاب البديل ونداء تونس والاتحاد الشعبي الجمهوري، جملة من المقترحات بخصوص برنامج هذه الحكومة وتركيبة فريقها، خلال الاجتماع الملتئم، مساء امس ، بقصر الضيافة بقرطاج.

وطرح ممثلو البديل تساؤلات بخصوص الوثيقة المطروحة على أنظارهم، وبخصوص دور الحزب في النقاش حول هذه الوثيقة وتعديلها.

أما خالد شوكات، المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس، فقد أشار إلى أن النداء اقترح بعض النقاط التكميلية، على مستوى المبادئ العامة أو النقاط المطروحة، وأيضا بخصوص تركيبة الحكومة.

ولاحظ أن ماراطون المشاورات، شهد اليوم جولته الأولى التي تضمنت لقاءات بين رئيس الحكومة المكلف والأحزاب، في حين ستتمحور الجولة الثانية حول عرض النسخة شبه النهائية للوثيقة التعاقدية بين الأحزاب، على أن تشهد الجولة الثالثة المصادقة على الوثيقة المقترحة بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها، في حين سيتم في مرحلة أخيرة طرح الأسماء التي سيتكون منها الفريق الحكومي.

من ناحيتها، اعتبرت مريم الفرشيشي، الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن الحزب قدم عددا من المقترحات بخصوص الوثيقة المعروضة، لاسيما الأبواب ذات العلاقة بالجانبين الاقتصادي والقطاعي.

في سياق متصل، حذّر حزب قلب تونس، في بيان أصدره عقب اجتماع دوري لمكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، من « كلّ محاولة تهدف إلى الانقلاب على الدستور وعلى البرلمان، بنيّة الإنفراد السلطة والانحراف بها ».

ونبّه الحزب، الممثل في البرلمان بـ38 نائبا، والمستبعد من المشاركة في المشاورات حول تكوين الحكومة، إلى خطورة ما جاء « بالمذكّرة التعاقديّة من أجل الائتلاف الحكومي » التي عرضها، اليوم الثلاثاء، المكلف بتكوين الحكومة، إلياس الفخفاخ، على الأحزاب التي دعاها إلى المشاورات، والتي قال حزب قلب تونس إنها « تعرّضت بالخصوص إلى طلب المصادقة على قانون استثنائيّ يُجيز له (رئيس الحكومة) تسيير دواليب الدولة بمراسيم دون سابق موافقة من البرلمان »، وفق نص البيان.

أما حزب « آفاق تونس »، فقد اعتذر أمس، عن حضور الاجتماع المخصص للمشاورات حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي الذي عقد عشية أمس بدار الضيافة بقرطاج، ودعا إلياس الفخفاخ، المكلف بتشكيل الحكومة، إلى « مراجعة المنهجية المعتمدة، وتشريك كل القوى الوطنية دون إقصاء أو تمييز في نقاش مضمون هذه الوثيقة ».

كما اعتذرت حركة مشروع تونس، عن حضور الاجتماع المخصص للمشاورات حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي، موضحة في بيان لها، أنها اتخذت هذا القرار، بعد الاطلاع على المنهجيّة المتبعة لتنظيم جلسات النقاش، التي قالت إنها « تثير الاستغراب »، داعية المكلّف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ إلى مراجعة رؤية ومنهجيّة بناء الائتلاف الحكومي حول برنامج إصلاحي واسع دون تمييز أو إقصاء.