أكّد وزير الداخلية هشام الفوراتي في رده على تدخلات النواب خلال مناقشة ميزانية الوزارة أنّ القضاء شرع في دعوة عدد من الإطارات الأمنية الذين اشتغلوا في فترة 2013، وذلك بخصوص الوثائق التي رفعها مؤخرا قاضي التحقيق المتعهد بقضية الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد من وزارة الداخلية :
كما قال هشام الفوراتي إن الوزارة سعت إلى تدعيم وسائل العمل من أسلحة ووسائل نقل وآليات كفيلة بحماية للأمنيين، إضافة إلى تعزيز العنصر البشري، مبينا في هذا الصدد، أنّه سيتم ولأولّ مرّة سنة 2019، تمتيع 6 آلاف عون بالتكوين، موزعين على أسلاك الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنيّة، وذلك لتلافي النقص الحاصل في الموارد البشرية بالوحدات الأمنية ومراكز الأمن.
كما أشار إلى أنّ الوزارة ستواصل العمل على تدعيم أسطول النقل عبر رصد إعتمادات تقدر ب30 مليون دينار، وتوفير التجهيزات الخصوصيّة من أسلحة ومعدّات حماية للأمنيين ب43 مليون دينار.
أمّا فيما يتعلق بدعم منظومة الحماية عبر تركيز كاميرات المراقبة، فقد بين الوزير أنّه سيتمّ تخصيص 10 ملايين دينار في الغرض، منها 5 ملايين دينار لحماية المقرات الأمنية والأخرى لحماية المدن، مبيّنا انّ الوزارة أوشكت على إنهاء القسط الاوّل من تركيز الكاميرات بإقليم تونس الكبرى والمناطق الحدوديّة، على أن يتمّ لاحقا الانطلاق في القسط الثاني المتعلّق بتجهيز المناطق السياحيّة بقرابة 1000 كاميرا مراقبة :
