أصدرت الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بمركز ولاية القصرين، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بالإخلاء الفوري للبناية المخصّصة حاليا لمقر محكمة الناحية بالقصرين المدينة والمستغلة على وجه الكراء، وذلك بسبب الحالة المتردية للمبنى.
ويأتي هذا القرار تبعا للزيارة التي أداها والي الجهة، محمد سمشة، أمس الاثنين، لمقر المحكمة المذكورة ومعاينته للتشققات والتصدعات العميقة بجدران وهياكل البناية وما يمكن أن يشكله ذلك من خطر على منظوري المحكمة من موظفين ومتعاملين معها وحفاظا على الأمن العام، وفق ما أوردته اليوم مصالح دائرة الإعلام والندوات في الصفحة الرسمية لولاية القصرين .
وأوردت ذات المصالح أن هذا القرار يعدّ نافذ المفعول بداية من تاريخ إمضائه (4 فيفري 2020 )، ويتولى المدير الجهوي للعدل بالولاية تنفيذ هذا القرار وإتخاذ التدابير اللازمة في الغرض.
من جهته، أوضح المدير الجهوي للعدل بولاية القصرين، عبد الله الهرشي، لـ »وات » أن قرار النقلة قد اتُّخذ منذ مدة من طرف وزارة العدل، حيث شهدت الفترة القريبة الماضية إنهاء أشغال تهيئة مقرين جديدين لكل من محكمة الناحية وفرع المحكمة العقارية بالقصرين.
وأضاف أن فرع المحكمة العقارية بالجهة قد انتقل إلى مقره الجديد منذ 20 يوما، فيما يتم الاعداد حاليا لعملية نقلة محكمة الناحية التي أذن بها وزير العدل وبتوفير كافة التجهيزات والمعدات الضرورية للعمل.