أودع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية محامون بلا حدود منذ 16 جانفي 2016 لدى هيئة الحقيقة والكرامة ملفا يرمي إلى الإقرار بأنّ ولاية القصرين جهة ضحية للتهميش.

ويرنو الملف الذي تم تقديمه إلى هيئة الحقيقة والكرامة إلى التدليل مدعوما بجملة من المؤشرات أنّ هذه الجهة تضرّرت وكانت ضحيّة تهميش ممنهج  قلّص حظوظ متساكنيها في النفاذ إلى الخدمات وبعض الحقوق.

ويتطلّع مقدّمو هذا الملف أيضا إلى جعل القصرين جهة نموذجا لكلّ الجهات الأخرى المحرومة وضحيّة التّهميش حتّى تتقدّم هي كذلك بملفاتها في إطار العدالة الانتقالية.

وستقترح هيئة الحقيقة والكرامة إثر ذلك إجراءات لجبر الضّرر والتعويض ولضمان عدم تكرار مثل ممارسات الإقصاء والتهميش الممنهجة هذه.

وقالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنّ الهيئة تعهّدت بملف القصرين جهة ضحيّة.

وأضافت أنّ الهيئة تعمل حاليا على دراسة الملف بجدية عبر قسم التحرّي التابع لها والذي يقوم في الوقت الراهن بالبحث والتقصي لاستكمال الملف من حيث الأدلة والمؤشرات التي تصبّ في هذا الاتجاه.

//هيئة الحقيقة والكرامة ستقترح خطة جبر ضرر للجهة

وأكدت سهام بن سدرين أنّ ولاية القصرين قدّمت عددا قياسيا من ضحايا  الديكتاتورية علاوة على ضحايا الإقصاء الذي عانه منذ 60 سنة، مشدّدة على أنّ معالجة ودراسة الملف لن تتجاوز السنة وستقترح الهيئة في ختام هذه الفترة  خطة في جبر الضرر والتعويض ورد الاعتبار إلى الجهة.

ولفتت إلى أنّ الهيئة تحرص على أن يكون  جبر الضرر والتعويض يخدم  في الآن ذاته  مصالح الأفراد والجهة.

وقد تُركت ولاية القصرين وسط غرب البلاد لتواجه وحدها إشكاليات الفقر والبطالة التي يصل معدلها إلى 2ر26 بالمائة مقابل 6ر17 بالمائة على الصعيد الوطني. وتساهم كلّ المؤشرات في رسم صورة قاتمة للوضع بهذه الجهة وترك الشباب يغرقون في التشاؤم.

ولعلّ وفاة رضا اليحياوي 26 سنة صاحب شهادة وعاطل عن العمل والذي تم سحب اسمه على الأرجح بسبب المحسوبيّة من قائمة تتضمّن 79 مرشّحا آخر للانتداب يشهد على الوضعية الهشّة المتواصلة بهذه الجهة خمس سنوات بعد الثورة. وتسجل الجهة أدنى مؤشرات التنمية في تونس 0 بالمائة نمو في حاسي الفريد مقابل 76ر0 بالمائة في تونس.

وحتى يومنا هذا لم تلق انتظارات سكان هذه الجهة والولايات الداخلية المحرومة الأخرى صدى لدى الحكومات المتعاقبة بعد الثورة حسب رأي ممثلي المجتمع المدني وأحزاب المعارضة.

ويتّفق العديد من الملاحظين على القول بأنّه لم يتم انجاز أيّ شيء في سبيل وضع مقاربة للتمييز الايجابي لفائدة الجهات المحرومة رغم المطالبة بها في مجلس نوّاب الشعب في عدة مناسبات.

وتبقى حكومة الحبيب الصيد  الحكومة ذات الأرقام القياسية الأسوء، إذ يعاني فرد من ضمن أربعة من البطالة كما أنّ أسرة من بين ثلاث لا تتمتّع بخدمات الماء الصالح للشرب فيما ترتقي نسبة الأمّية إلى حدود 32 بالمائة مقابل 12 بالمائة في تونس حسب المسؤولين في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد مسؤول في إحدى الوزارات طلب عدم الكشف عن هويّته أنّ المشكل ليس في نقص التمويلات باعتبار أنّه تم تخصيص أكثر من 10 مليار دينار لمشاريع التنمية في الجهات في حين وقع استثمار 50 بالمائة فحسب من هذه التمويلات ويعزى ذلك إلى الإشكاليات العقارية وغياب المقاولين المختصين في المشاريع الكبرى في الجهات علاوة على رفض المواطنين لبعض هذه المشاريع.

وبالفعل فقد أشار البنك العالمي في دراسة له تحت عنوان « الثورة غير المكتملة » إلى أنّ تمركز الأنشطة الاقتصادية أساسا في المناطق الساحلية يُعدّ أمرا طبيعيا بالنظر إلى المزايا التجارية واللوجستية التي تتمتّع بها هذه المناطق بيد أنّ الفوارق تفاقمت بين الجهات بسبب السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة التونسية.

وتطرق المنتدى إلى الخيارات السياسيّة غير الملائمة للبرامج الاقتصادية وسياسة التخطيط الرديئة في ما يتعلق بالتنمية الجهوية إلى جانب استمرار سوء التصرف الإداري والفساد والمحسوبية. وتوقّع أن يكون الفساد وراء إشعال فتيل الاحتجاجات في القصرين.

وحذّر المنتدى في بلاغ له عقب الاحتجاجات بالقصرين السلط التونسية من خطر مواصلة تجاهل مطالب المهمّشين والفقراء خمس سنوات بعد ثورة الحرية والكرامة.

ودعا الائتلاف الحاكم إلى تبنّي برامج تنموية عاجلة للمناطق الأكثر فقرا ووضع إصلاحات جبائيّة جريئة للحدّ من الفوارق الاجتماعية وإعادة التوزيع العادل للثروات.