كشف تقرير اعدته الوكالة الوطنية الفرنسية للامن الغذائي والتغذية والبيئة والعمل ان « القضاء على سوسة النخيل، يكاد يكون مستحيلا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ؟ ».

واظهر ذات التقرير الذي نشره الموقع الالكتروني « فلاحتنا » تحت عنوان « استراتيجيات مكافحة سوسة النخيل »، « أن توزيع أشجار النخيل المصابة في هذه المنطقة غير متجانس إلى حد بعيد » مشيرا الى ان الامر يتعلق بتحديد هدف واقعي يتمثل في التحكم في انتشار الحشرة والحد من تأثيرها في القضاء على النخلة مع مراقبة مواقع انتشارها جغرافيا.

ودعت الوكالة، التي تصنف سوسة النخيل على اساس « خطر صحي من الدرجة الأولى »، إلى معالجة أشجار النخيل التي تميز كل جهة بهدف السيطرة على نطاق ومعدل الانتشار قصد إنقاذ النخيل الذي لم يتم استعماله بعد.

أما بالنسبة لمنطقة الأطلسي الاوسط، فهي تتطلب رقابة صارمة للقضاء على سوسة النخيل « بسبب الكثافة المنخفضة لأشجار النخيل والضغط المنخفض لسوسة النخيل ».

وفي تونس، تسببت سوسة النخيل، الى غاية 25 أكتوبر 2018، في تدمير حوالي 6000 من أشجار نخيل الزينة « وهو ما يعادل 1 طن من الكربون المستخرج من الطبيعة في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على الحد من اثار التغيرات المناخية وتعزيز الغطاء النباتي في تونس »، وفق مسؤول في النقابة التونسية للفلاحين.

ويعتبر نخيل التمر العمود الفقري للأنظمة الواحية واي اصابة له بهذه الحشرة يهدد الواحة باكملها وهو ما قد يؤدي الى خسارة كلية للتنوع البيولوجي والإنتاج بالإضافة إلى خطر تصحر الواحات وهجرة السكان من الجنوب إلى الشمال وإلى أوروبا، وفق منظمة الأغذية والزراعة.

واكدت الوكالة الوطنية الفرنسية للامن الغذائي والتغذية والبيئة والعمل، ان المنظمة قد اعتمدت استراتيجية تهدف الى تعبئة وسائل تفوق الاحتياجات التي تمكن من القضاء على هذه الآفة.