لوّح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل علي بوبكر في ندوة صحفية تم عقدها صباح الجمعة بمقر الاتحاد بتنفيذ إضراب عام جهوي، يتم تحديد موعده في اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد المتوقّع ليوم الأثنين أو الثلاثاء المقبلين، وذلك في صورة عدم إسراع رئيس الحكومة بعقد مجلس وزاري خاص بولاية قبلي تحتضنه الجهة، ويُخصّص للبحث في الحلول العاجلة التي يُمكن أن تُخفّض حدّة الاحتقان الاجتماعي، نتيجة سياسة التسويف والمماطلة في إرساء مسار تنموي بالجهة، ويُخفّف من حدّة البطالة، ويُعلن إجراءات عاجلة لإنقاذ موسم التمور والحفاظ على مصالح المنتجين على حدّ تعبيره.
تقرير صوتي مع ماجدة عمارة مراسلة إذاعة قفصة
وأضاف المصدر ذاته أنّه وتفاعلا مع الوضع العام الجهوي فإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد عقد اجتماعا مستعجلا أمس، تم على إثره إصدار بيان تلقّى مراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منه ينصّ على ضرورة أن تتعاطى الحكومة بجرأة مع الملف الفلاحي بالجهة، وأن تتفاعل مع مطالب الأهالي الذين يعانون مصاعب متعددة باتت تُهدّد مورد رزقهم الوحيد القائم على منظومة إنتاج التمور ويحثّ وزارة التجارة على منع الاحتكار في سوق التمور عبر البحث عن أسواق جديدة.
ودعا البيان المجمع المهني المشترك للخضر والغلال إلى التدخل العاجل لدعم عمليات خزن الصابة من الآن وإلى غاية شهر جانفي من سنة 2016 عبر توفير طاقة تخزينية لا تقلّ عن 40 ألف طن لصغار الفلاحين وإلزامه بشراء بعض الكميات من التمور، وذلك إضافة إلى تدخل وزارة الفلاحة والحكومة قصد ضمان احترام التسعيرة المرجعية المتّفق عليها التي من شأنها ضمان الحدّ الأدنى من حقوق المُنتجين.
كما حذّر الكاتب العام الجهوي من مآل الوضع الاجتماعي المحتقن بالجهة والقابل للانفجار في أيّ لحظة حسب تشخيصه، مضيفا أنّ منظومة التمور تعتبر مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الأهالي وباتت تواجه ضغطا زمنيا رهيبا في ظلّ نضج الصابة وركود عملية الترويج.
وأكد مساندة المنظمة الشغيلة وانسجامها التامّ مع مطالب أهالي الجهة التي لن تعجز الحكومة عن معالجتها في صورة توفّر إرادة صادقة لحلّها لأنّه من غير المسموح محاربة النّاس في أرزاقه على حدّ تعبيره.
في سياق متّصل قام عدد من أهالي منطقة أم الصمعة من معتمدية سوق الأحد صباح اليوم الجمعة بقطع الطريق الرابطة بين ولايتي قبلي وتوزر على مستوى قريتهم للتعبير عن احتجاجهم عن الركود الذي يشهده موسم جني التمور بولاية قبلي وعن تعمّد بعض المجمّعين والمصدّرين الضغط على الفلاحين قصد إجبارهم على بيع صابتهم من التمور بأسعار أقلّ من التي تم الاتفاق حولها في الجلسة التي جمعت كافة المتدخلين في منظومة التمور في شهر أكتوبر المنقضي بمقر وزارة الفلاحة وفق ما أكده عدد من المحتجّين لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة.
