كلف وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي صبيحة اليوم الخميس متفقدين اثنين من التفقدية العامة للامن الوطني بالتوجه الى منطقة الامن الوطني بالكاف لاجراء بحث اداري معمق ودقيق وميداني بخصوص الظروف والملابسات التي أحاطت بايقاف الفتاة عفراء بن عزة وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس.

وكان القائمون على حملة مانيش مسامح أصدروا بيانا أمس في الصفحة الرسمية للحملة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أكدوا فيه أن التلميذة عفراء بن عزة 17 عاما كانت أوقفت لمشاركتها في احتجاجات ضد اعتزام هدم مقهى عتيق سياحي بالكاف.

وذكر البيان ذاته أنها تعرضت لاعتداءات مادية ومعنوية ومنعت حتى من الاتصال بمحاميها وذلك من قبل أعوان الامن.

وفي سياق متصل توجه فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالكاف بمكتوب الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف أعتبر فيه ايقاف عفراء بن عزة خرقا واضحا للقانون وللاجراءات والمبادى القانونية العامة والاتفاقيات الدولية مطالبا ب العمل على تلافي ما أرتكب تجاه عفراء.

وجاء في الرسالة ذاتها أنه بقطع النظر عما يمكن أن ينسب لهذه الفتاة من أعمال اجرامية قد يعاقب عليها القانون فان الاحتفاظ بالطفلة عفراء قد تم في مخالفة واضحة لمقتضيات مجلة حماية الطفولة وخاصة الفصل 94 منها والذى ينص على منع وضع الطفل بمحل الايقاف الا اذا تبين أنه من الضرورى اتخاذ هذا الاجراء خاصة وقد اقتضى هذا القانون الحمائي احالة الطفل توا على قاضي الاطفال الذى له وحده اتخاذ التدابير الحمائية اللازمة للطفل.

وكالة تونس افريقيا للانباء