طالبت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في بيان لها الحكومة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الفورية للتخفيف من حدة التدهور الخطير الذي تشهده التوازنات المالية سواء على مستوى الميزانية أو الميزان التجاري أو نسبة المديونية وتحمل مسؤولياتها كاملة وبكل الجرأة التي يتطلبها الوضع المتأزم حسب تقديرها.
وعبرت الكنفدرالية عن استيائها من ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية وغيرها والذي ترتب عنه انخفاض في المقدرة الشرائية للأجراء وأصحاب الدخل الضعيف » وفق نص البيان.
ودعت الحكومة في هذا الصدد الى وضع حد للتعويض في المواد الأساسية لغير مستحقيها ولاستيراد المواد الكمالية ذات السعر المرتفع الذي يترتب عنه استنزاف للعملة الصعبة وزيادة تدهور الدينار إلى جانب الإسراع بعقد ندوة وطنية حول إصلاح صندوق التعويض لوضع حد لإهدار المال العام واتخاذ إجراءات أخرى يفرضها الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد.
