تجتمع اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا، يوم الاثنين 6 افريل 2020، وفق ما كشف عنه وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، منجي مرزق، في تدوينة له على صفحته على شبكة « فايسبوك » ، امس الجمعة.

وكان الوزير رجّح في تصريح لـ »وات »، يوم 24 مارس 2020، إمكانية التقليص في أسعار المواد البترولية في تونس بداية من منتصف أفريل 2020، نظرًا لانخفاض الأسعار العالمية المرتبط أساسًا بتراجع الطلب العالمي وارتفاع العرض، من جهة، وخاصة بعد إجراء تقييم معدلات الأسعار ضمن آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات كلّ ثلاثة أشهر، من جهة أخرى.

وصدر في الرائد الرسمي الاخير عدد 28 بتاريخ 3 افريل 2020 قرار لوزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، مؤرخ في 31 مارس 2020، الغى بمقتضاه الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الطاقة والمناجم ووزير المالية المؤرخ في 15 جويلية 2016 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.

وتجتمع اللجنة الفنية، وفق القرار الجديد، الذي دخل حيز النفاذ بداية من غرة أفريل 2020، بدعوة من رئيسها خلال الأيام السبعة الأولى من بداية كل شهر وكلما اقتضت الحاجة لذلك.

ويتم توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقادها.

واستناد الى قرار الوزير الجديد، فان أسعار بيع مواد البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت تضبط من طرف اللجنة وفق مقتضيات آلية شهرية للتعديل الآلي (الأوتوماتيكي) بعد ملاحظة معدل أسعار التوريد بالدينار التونسي لكل مادة من المواد المذكورة خلال مدة شهر تنتهي قبل اليوم الأول من الشهر المعني بالتعديل.

ولا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5%) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.

وترفّع النسبة المذكورة بالفقرة السابقة إلى إثنين بالمائة (2%) من أول جانفي 2021.

واوضح المصدر ذاته انه يتم إعلام المعنيين بالأمر بالتركيبة الجديدة للأسعار بقرار داخلي مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية ويضبط القرار إجراءات تطبيق الأسعار الجديدة.

وتضبط إجراءات إعادة تقييم المخزونات وتسوية القيمة المترتبة عليها، عند كل تعديل في أسعار بيع المواد البترولية بقرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية.

ويخضع تطبيق الآلية الشهرية للتعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات المشار إليها ، للتقييم في موفى سنة 2020.

وتم ضبط أجل استخلاص فواتير بيع الشركة التونسية لصناعات التكرير لفائدة شركات توزيع المواد البترولية بالنسبة لمواد البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت بثلاثين (30) يوما من تاريخ التسليم.

وقدم وزير الطاقة في تدوينته مقارنة بين الآلية القديمة والجديدة لتعديل اسعار البنزين والغازوال، مبينا انه يتم من خلال الالية القديمة (2016) اجراء تعديل كل ثلاثة اشهر، مع سقف تعديل بنسبة 5 بالمائة انخفاضا وارتفاعا، مقارنة بالسعر الجاري في حين ان التعديل في الالية الجديدة (2020) يتم كل شهر، مع سقف تعديل 1,5 بالمائة (2 بالمائة في جانفي 2021) انخفاضا أو ارتفاعا، مقارنة بالسعر الجاري.

وبين مرزوق ان الاعتماد في الحالتين يكون على معدل سعر الشراءات للبنزين أو الغازول (وليس معدل سعر النفط الخام)، على مدى ثلاثة اشهر للقديمة وعلى مدى شهر للجديدة.

وافاد في السياق ذاته، ان السقف السنوي للتخفيض أو الترفيع ب 18 بالمائة في الالية الجديدة (2020)، وكان ب20 بالمائة في الالية القديمة.

واكد ان الالية الجديدة لجنة فنية فقط لتدقيق وضبط الأسعار، في حين ان الالية القديمة قرار سياسي بعد اللجنة الفنية.

وتتولى اللجنة وفق قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي (31 مارس 2020)، ضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة عند خروجها من معامل التكرير، والتي نص عليها الفصل 17 من القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991.

ويتراس اللجنة ممثلا عن الوزراة بالطاقة وتضم أعضاء ممثلين عن رئاسة الحكومة والمالية والتجارة والمدير العام للمحروقات او من يمثله والرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعات التكرير او من يمثله.

ويمكن لرئيس اللجنة ان يدعو كل شخص ذي كفاءة في ميدان الطاقة فيما تتولى الإدارة العامة للمحروقات كتابة اللجنة.

ويعين اعضاء اللجنة، بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

يذكر ان مرزوق طمأن في تصريحه لـ »وات »، بشأن الوضعية الطاقية للبلاد لا سيما من حيث تأمين التزويد، مبينًا أنه يتم التزود من الغاز الجزائري الذي يمثل ثلثي استهلاك الغاز لتونس، مشيرًا إلى أنه، منذ ديسمبر 2019 انتهى عقد التزويد بالغاز الطبيعي بين تونس والجزائر، و أن المفاوضات متقدمة جدًا بين الطرفين لإبرام عقد جديد يمتد خلال الفترة 2020-2030.

وافاد أنه يتم حاليًا، بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة الستير، العمل من أجل اقتناء ما يكفي من كل المواد البترولية لتونس لتأمين تزويد يكفي لثلاثة أشهر.

يشار الى ان اخر مراجعة لاسعار المواد البترولية في تونس يعود الى 30 مارس 2019 من خلال تعديل اسعار البيع للعموم بزيادة 80 مليما في سعر اللتر الواحد من البنزين الخالي من الرصاص ليصبح سعر اللتر الواحد في حدود 2065 مليما وكذلك الغازويل دون كبريت او برميوم (80 مليما) ليصبح بقيمة 1825 مليما اما الغازوال العادي فقد تم الترفيع في سعر اللتر الواحد منه بـ90 مليما ليبلغ 1570 مليما.

وارتفع سعر خام غرب تكساس، الامريكي يوم 3 افريل 2020 بنسبة 12 بالمائة الى ما قدره 34ر28 دولار للبرميل الواحد في حين ان برميل برنت بحر الشمال للتسلم في جوان، ناهز 11ر34 دولار بزيادة في حدود 14 بالمائة، وفق الموقع المختص »بري دو باريل دوت كوم »، بعد ان بلغ مستويات غير مسبوقة من الانخفاض منذ سنة 2003 وفق محلليين دوليين.