يطالب المجلس البلدي بالمظيلة من ولاية قفصة المجمع الكيميائي التونسي بالاسراع بإيجاد حلول للتلوّث النّاجم عن أنشطة معمل المظيلة المختصّ في إنتاج الاسمدة الكيميائية، وإتمام إنجاز مشروع التقليص من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو مشروع يندرج ضمن برنامج إعادة تأهيل وحدة الحامض الكبريتي بهذه المعمل.

وفي هذا الإطار، قال رئيس بلدية المظيلة، حافظ هنشيري، في تصريح لمراسلة وكالة تونس افريقيا لانباء اليوم الاربعاء 7 نوفمبر 2018 إن « المجمع الكيميائي التونسي مطالب بإستكمال هذا المشروع قبل شهر فيفري 2019 وبتدارس كل المسائل البيئية والتلوّث النّاجم عن الانشطة الصناعية لمعمل المظيلة 1 المختصّص في إنتاج ثلاثي الفسفاط الرّفيع ».

ونبّه إلى أنّه في حال لم يتمّ إتمام مشروع الحدّ من التلوّث والجلوس مع المجلس البلدي بالمظيلة للحوار حول المسائل البيئية العالقة فإنّ المجلس البلدي بالمظيلة سيستند إلى الفصل 45 من الدستور وإلى الفصلين 266 و 267 من مجلّة الجماعات المحلّية وأيضا إلى أحكام القانون الجديد الخاصّ بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة واعتبار معمل المظيلة « مؤسسة ملوّثة ».

في المقابل، أوضح مدير مشروع التأهيل البيئي بمعمل المظيلة التابع للمجمع الكيميائي التونسي أنّ المجمع على استعداد للحوار مع المجلس البلدي وتدارس الاشكاليات البيئية المطروحة.

وأشار إلى أنّه تمّ في إطار مشروع إعادة تأهيل وحدة الحامض الكبريتي الذي يهدف إلى التقليص من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إقتناء جزء من المعدّات بقيمة 20 مليون دينار، إلا أن اقتناء القسط الثاني من المعدّات المبرمجة في نطاق هذا المشروع (35 مليون دينار) وتركيب معدات القسط الأول معطّل حاليا بسبب مطالبة شركة المقاولات المكلّفة بإتمام صفقة إقتناء المعدّات وتركيبها بمراجعة القيمة المالية للصفقة.

وأضاف نفس المصدر أنّ هناك مفاوضات جارية بين المجمع الكيميائي التونسي وشركة المقاولات من أجل « تقريب وجهات النّظر ومعالجة الاشكال القائم »، وفق تأكيده.