أكد المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بدائرة المحاسبات أنه وجمعية القضاة يتابعان عن كثب وباستمرار ملف الوقائع التي جدت بالغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بقفصة منذ 25 نوفمبر 2016 وما ترتب عنها من تطورات خلال الأسبوع المنقضي.

وجاء في بلاغ إعلامي صادر اليوم الأربعاء عن المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بدائرة المحاسبات، أن « المسألة تتعلق بوضعية إنسانية وصحية لإحدى أعضاء الغرفة الجهوية بقفصة (حسيبة الحقي)، والتي اقتضت توفير الرعاية الصحية لها، طبق الضمانات القانونية والقضائية من الجهات المختصة وأنه تم الإتصال بأفراد عائلتها وإعلامهم بكل المستجدات للمساعدة في الإحاطة بالزميلة المذكورة ».

وقد تولى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، إثر التطورات التي جدت يوم الإثنين 5 ديسمبر 2016 والمتمثلة في تنفيذ وقفة احتجاجية من قبل عائلة وأهالي حسيبة الحقي، بالإتصال بالجهات الرسمية، « لضمان أمن أعضاء الغرفة الجهوية بقفصة في هذه الظروف الصعبة »، وفق نص البلاغ ذاته.

كما أهاب المجلس القطاعي بكل الأطراف التي تتناقل الأخبار حول هذه الوقائع، « عدم مغالطة الرأي العام والإنحراف بهذه القضية ذات الطابع الصحي والإنساني، بما يسيء للمعنية بالأمر التي تخضع حاليا للرعاية الصحية ويسيء لدائرة المحاسبات وقضاتها وخاصة منهم أعضاء الغرفة الجهوية بقفصة »، حسب ما جاء في بلاغ جمعية القضاة.

وبدوره عبر إتحاد قضاة محكمة المحاسبات، في بيان أصدره أمس الثلاثاء، عن « أسفه لما آلت إليه وضعية عضو الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بقفصة »، مؤكدا أنه « بصدد متابعة ملفها عن كثب مع مختلف الأطراف المتدخلة ».

ودعا الإتحاد في هذا الشأن إلى « النأي بقضاة المحكمة عن مختلف الشبهات والتجاذبات وعدم الزج بهم في حملات تشهير ».

يذكر أن حسيبة الحقّي كانت تقدمت بتاريخ 30 نوفمبر 2016 إلى الكاتب العام لنقابة قضاة دائرة المحاسبات، بتقرير طالبت فيه بفتح تحقيق في السب والشتم والقذف والتهديد وسوء المعاملة من قبل زملائها، وفق ما تضمنه تقريرها المنشور في عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية.

وكان عدد من أهالي حسيبة ومن أفراد عائلتها نفذوا يوم 5 ديسمبر 2016، وقفة احتجاجية منطقة بوزقام التابعة لولاية القصرين، مساندة لابنتهم في هذه القضية.