أعلن المجلس النقابي الوطني للائمة واطارات المساجد المنضوى تحت لواء المنظمة التونسية للشغل اليوم الاربعاء في ندوة صحفية عن رفع قضية لدى المحكمة الادارية ضد القرارات الاخيرة لوزارة الشوون الدينية والتي من بينهاعزل الامامين الخطيبين نور الدين الخادمي عن جامع الفتح وشهاب الدين تليش عن جامع مونفلوري.
ودعا نورالدين الخادمي في تدخله رئيس الحكومة الحبيب الصيد الى التدخل قصد مراجعة قرارات العزل غير القانونية على حد وصفه قائلا ان عزله تم على خلفية السماح لقناة الجزيرة مباشر بنقل صلاة العيد من جامع الفتح دون حصولها على ترخيص.
واضاف الخادمي أنه ليس لوزارة الشؤون الدينية أى منشور أو ترتيب داخلي يتعلق بالاذن لوسيلة اعلامية بالتصوير داخل المساجد موكدا أن عملية نقل صلاة العيد لم تكن حكرا على قناة الجزيرة وانه تم نقلها عبر قنوات تلفزية أخرى.
كما طالب وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ بالتراجع عن قراراته التي قال انها موضع اعتراض والى أن يغلب روح التواصل مع من كان وزيرا سابقا وشريكا في الحكم وزميلا له في الجامعة والخطابة.
وأوضح في هذا الاطار أنه نظرا للعوامل التي ذكرها رفض الخادمي زمن توليه للوزارة عزل الامام بطيخ من جامع مالك بن أنس العابدين سابقا رغم الضغوطات التي سلطتها عليه جهات رسمية ومدنية مؤكدا في الان نفسه أن رئاسة الجمهورية هي الجهة التي أنهت تكليف بطيخ سابقا من على رأس ديوان الافتاء وليس وزارة الشؤون الدينية.
من جهته أدان شهاب الدين تليش كاتب عام المجلس النقابي الوطني غياب التحاور مع وزارة الشؤون الدينية مرجعا السبب الى وجود اطراف حزبية وايديولوجية والتي وصفها ب الحاقدة على الحريات الدينية وتقف وراء ذلك.
وبين أن قرار عزله الوارد تحت عنوان عدم الالتزام بضوابط الخطة المسجدية كان على خلفية صفته النقابية وتحركه النقابي للدفاع عن الاطارات المسجدية. كما انتقد تليش بعض قرارات الوزارة المتعلقة بجامع الزيتونة وببعض المساجد الاخرى وبين أنه من هذا المنطلق تم اللجوء الى المحكمة الادارية لرفع قضايا في تجاوز السلطة.
وكالة تونس افريقيا للانباء
