أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن مواصلة الإضراب العام في جميع المحاكم التونسية طيلة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقة لـ 11 و12 و13 ديسمبر2018 مع الالتزام بالحضور إلى مقرات المحاكم.

كما قررت الهيئة دخول كافة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية المحامين ورؤساء وأعضاء الفروع الجهوية في اعتصام بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بتونس على أن يتلوه في مرحلة أخرى إعتصام مفتوح من المحامين بجميع المحاكم.

 للإشارة فإضراب المحامين الذي انطلق أمس الاثنين 10 ديسمبر 2018 يأتي تلبية لدعوة الهيئة الوطنية للمحامين احتجاجا على أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2019 /34 سابقا/التي أكدوا أنها « تمس من السرّ المهني للمحامي ».