أكد عميد المحامين التونسيين عامر المحرزي ان المحامين قرروا صباح اليوم الاربعاء تعليق « أسبوع الغضب » الذي كانت دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين بتونس واستئناف المفاوضات بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وافاد المحرزي في اتصال هاتفي مع وكالة تونس افريقيا للانباء بأن هيئة المحامين ستلتقي رئيس الجمهوية الباجي قائد السبسي ظهر اليوم لعرض مقترحات الهيئة بخصوص قانون جباية المحامي المدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017، وسيعقبه لقاء برئيس الحكومة يوسف الشاهد غدا الخميس.

وشدد عميد المحامين على أن الهيئة متمسكة بعدم « إفراد المحامي بنظام جبائي مستقل عن بقية المهن الحرة وعدم معاقبة المحامين، وإرساء عدالة جبائية بين جميع التونسيين ».

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس دعت في بلاغ لها أمس الثلاثاء، كافة المحامين إلى المشاركة في « أسبوع الغضب »، الذي كان من المقرر أن ينطلق اليوم الأربعاء بوقفات إحتجاجية يومية، ويختتم يوم 4 نوفمبر القادم بمسيرة وطنية، بسبب ما اعتبرته « صمت الجهات المسؤولة، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، وقطع المفاوضات من جانب واحد، فيما يتعلق بالمشروع الحكومي للجباية ».

جدير بالذكر أن المحامين كانوا قد نفذوا يوم 21 أكتوبر الحالي ، إضرابا حضوريا عاما عن العمل كامل اليوم بزيهم الرسمي بمختلف جهات الجمهورية، إستجابة لدعوة مجلس الهيئة الوطني للمحامين، المنعقد يوم 18 أكتوبر الجاري بصورة طارئة، للتعبير عن « رفضه القطعي والنهائي  » لمشروع قانون المالية لسنة 2017 وخاصة المتعلق منه بجباية المحامي.