قررت المحكمة الادارية رفض المطلب الذي تقدمت به النقابة العامة للتعليم الاساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لتوقيف تنفيذ قرار وزير التربية القاضي بارتقاء كل تلاميذ المرحلة الابتدائية اثر تعذر اجراء امتحانات الثلاثي الثالث بسبب الاضراب الاداري للمعلمين.
واعتبر المستورى القمودى كاتب عام النقابة العامة للتعليم الاساسي اليوم الخميس ان قرار المحكمة الادارية رفض طلب النقابة الرامي الى ابطال قرار الارتقاء الالي لكل تلاميذ التعليم الابتدائي هو قرار سياسي وليس قضائي وتحوم حوله العديد من التساؤلات على حد تعبيره.
وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة تونس افريقيا للانياء ان عديد الضغوطات السياسية قد مورست على المحكمة الادارية مما أدى الى عدم حياديتها في الموضوع حسب رؤيته.
وأعلن ان الهيئة الادارية القطاعية ستنعقد في القريب العاجل لتحديد الخطوات التصعيدية القادمة لمعلمي الابتدائي مشددا على تمسك القطاع بكل مطالبه مهما كانت التكاليف.
وأفاد الرئيس الاول للمحكمة الادارية محمد فوزي بن حماد في تصريح للوكالة بأن قرار وزارة التربية القاضي بارتقاء كل التلاميذ المسجلين بالموسسات التربوية العمومية الى المستوى الاعلى بصفة استثنائية بالنسبة للسنة الدراسية 2014/2015 يتنزل ضمن الاجراءات ذات الصبغة الاستثنائية الموثرة ايجابيا في وضعيتها القانونية مبينا أنه لا يمكن ابطال قرار ايجابي لايمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصلحة.
وأضاف ان المطاعن التي قدمتها النقابة ليست لها صفة قيمية وغير قائمة على أسباب جدية موكدا أن قرار المحكمة الادارية الصادر بتاريخ 29 جويلية 2015 نهائي وهو قرار قانوني وليس له أي وجهة سياسية.
