تركزت مداخلات النواب الاحد لدى مناقشة ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2016 خلال جلسة عامة بمقر المجلس بباردو على ضرورة مراجعة عقود الشركات البترولية في تونس ومراقبتها ونشر كشوفات عن الثروة الطاقية تطبيقا للشفافية في هذا المجال.
وذهب احد النواب خلال مناقشة ميزانية الوزارة التي تمت المصادقة عليها خلال نفس الجلسة الى حد وصف وزارة الصناعة بالصندوق الاسود لغياب الشفافية في ما يتعلق بالعقود النفطية.
من جهة اخرى وصف نائب اداء وزارة الصناعة بالضعيف والمرتبك ولا يمكن له ان يتقدم بالاقتصاد الوطني.
وتحدث عن الغياب الكلي للوزارة والحكومة في قفصة وعن اهتمام الدولة بالفسفاط واهمال مصلحة المواطنين مؤكدا على انه لم يقع اي تغيير في المسؤولين عن شركة فسفاط قفصة التي ينخرها الفساد على حد تعبيره.
ودعا نائب اخر الى مراجعة وتقييم سياسة انشاء مناطق صناعية بكل الجهات وتغيير صبغة مناطق صناعية اخرى اصبحت حاليا في قلب المناطق السكنية.
واشاروا الى مساهمة تعقد التمشيات الادارية على المستوى الجهوي في تعطيل بعث المشاريع الخاصة على غرار وحدات انتاج الجبس بتطاوين.
وتساءل اخر عن اسباب التقليص من الميزانية الموجهة لدفع الانتقال الطاقي في البلاد واعتماد الطاقات النظيفة رغم ما يتوفر لتونس من امكانات هامة في هذا المجال.
و في رده على تساؤلات النواب لدى مناقشة ميزانية وزارة الصناعة كشف وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد عن انهاء العمل بترخيص استغلال الملح مع الشركة العامة للملاحات التونسية و تعديل اسعار المحروقات وفق الية التعديل الالي ترشيد الدعم وتوجيهه الى مستحقيه و سعي تونس الى توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع الاتحاد الاوروبي خلال سنة 2017.
كما توقع وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد الاحد ان يرتفع انتاج تونس من النفط والغاز الطبيعي خلال سنة 2016 الى 1ر5 مليون طن مكافى نفط ومن الفسفاط الى 6 مليون طن.
تقرير صوتي موجز مع منير بالناصر :
