وينص مشروع القانون على أنّه « يمكن تهيئة البناءات أو إحداث بناءات أو منشات غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية بهدف بعث إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي شريطة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالسياحة » فيما تضبط شروط الحصول على الترخيص المذكور بأمر حكومي.

وتمت الموافقة على مقترح لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سعد الصديق، يقضي بملاءمة هذه القانون مع مجلة الغابات وأن تكون المساحات الدنيا التي يمكن البناء عليها أو تهيئة فضاءات للسياحة الريفية بها، لا تقلّ عن 20 هك على أن لا تتجاوز هذه البناءات في كلّ الأحوال 1 بالمائة من المساحة التي تقام عليها مع تحجير البناء في الأراضي السقوية.

وسيمكّن هذا الإجراء من تيسير إقامة هذا الصنف من الأنشطة المتلائمة مع النشاط الفلاحي والمندمجة في المحيط الطبيعي مع المحافظة على الصبغة الفلاحية للعقارات المزمع توظيفها للغرض.

وأشارت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في تقديم مشروع القانون إلى التجارب المقارنة التي أثبتت أنّ هذا الصنف من الأنشطة يكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى مساهمتها في تنويع النشاط السياحي من جهة، وفي تثمين المنتوجات الفلاحية ودعم ترويجها مع المحافظة على المحيط الطبيعي، من جهة أخرى.

ويتمثل مشروع القانون المصادق عليه في إضافة 3 فقرات للفصل العاشر من القانون عدد 87 لسنة 1983.

وكانت الحكومة قد وافقت على مقترحات لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات في تعديل مشروع القانون ليشمل استشارة الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالبيئة في عملية إسناد تراخيص البناء أو التهيئة داخل المستغلات الفلاحية مع ضمان حماية الأراضي الغابية من الإعتداءات.

ودعا النواب، في تدخلاتهم، إلى إحداث مسالك سياحية في الأراضي الفلاحية التي سيتم إنشاء إقامات ريفية وفضاءات سياحية عليها علاوة على منع التجاوزات التي قد تطال البيئة والثروات الغابية والفلاحية مع تحديد عدد هذه الفضاءات وارتفاعاتها عبر أوامر حكومية صارمة.

وطالبوا، في نفس الصدد، بتوفير الحوافز والامتيازات لفائدة باعثي مثل هذه المشاريع وتسهيل النفاذ إلى التمويلات اللازمة.