صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها امس الثلاثاء بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في مشروع تطوير شبكة الطرق المصنفة والمسالك الريفية.

ويهدف هذا المشروع الى المساهمة في تحسين خدمات النقل البري من خلال تدعيم وتطوير حوالي 630 كم من الطرقات المصنفة موزعة على 19 ولاية وتهيئة وتحسين 630 كم من المسالك الريفية موزعة على 9 ولايات.

وقد حددت كلفة المشروع بحوالي 520 مليون دينار ويساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقرض يبلغ 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 325 مليون دينار.

ويسدد القرض على مدى 22 سنة منها 5 سنوات امهال بنسبة فائدة ثابتة تقدر ب3 بالمائة سنويا.