صادق مجلس نواب الشعب الاربعاء فى جلسة عامة بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بمذكرة تفاهم واتفاقية قرض بين تونس والاتحاد الاوروبي بقيمة 300 أورو اي حوالى 650 مليون دينار م د .
ويندرج القرض الذي يتميز بشروط ميسرة تتمثل فى نسبة فائدة منخفضة ومدة سداد تصل الى 15 سنة ضمن الية الدعم المالى الكلى بهدف توفير الحاجيات الاستثنائية من التمويل الخارجى فى مستوى ميزان الدفوعات لفائدة دول الجوار.
ويشترط هذا الصنف من التمويل ضرورة اقترانه ببرنامج اصلاح اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي وتحقيق تقدم واضح على مستوى تنفيذه.
واعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم أنّ الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي ليست بالخطورة التي يروج لها البعض، في رده على انتقادات عدد من النواب خلال جلسة عامة على اتفاقية القرض.
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم : 
