حظي مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي وبضبط مشمولاته وكيفية تسييره، المعروض امس الثلاثاء 11 جويلية 2017 على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، بموافقة 121 نائبا واحتفاظ نائب واحد، ودن تسجيل أي اعتراض.
وتركز النقاش خلال الجلسة على مسائل تعلقت أساسا بمعايير التمثيل صلب المجلس؛ حيث اعتبر عدد من النواب في مداخلاتهم أن الإشكال في هذا المستوى يكمن في طريقة تحديد المنظمة الأكثر تمثيلا باعتبار أن القانون التونسي يفتقر حاليا لنص يضبط معايير دقيقة للتمثيلية النقابية. وشدد المتدخلون، في هذا الإطار، على أن الحوار قاعدته توسيع الاستشارة لا تضييقها أو إغلاق الباب أمام بعض الأطراف الاجتماعية.
كما تناول النقاش ما اعتبره بعض النواب إشكالا دستوريا يطرحه إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والمتمثل في وجود تداخل بين مهامه وصلاحيات هيئة التنمية المستدامة.
