صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة، عقدت صباح اليوم الأربعاء بقصر باردو على المخطط التنموي 2016-2020، بموافقة 111 نائبا، واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم مقابل رفض 42 آخرين.

وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي خلال تعقيبه على تدخلات النواب، أن المخطط يبقى قابلا للتعديل، كما أن الحكومة تحتفظ بآليات قانونية لتعديل تنفيذ المشاريع عبر قانون المالية وبرامج التنمية الجهوية وقانون ميزانية الدولة، خلال كل سنة من فترة تنفيذ المخطط.

وآعتبرعبد الكافي، أن تحقيق نسبة نمو في حدود 3،5 بالمائة امر ممكن ، كما أن امكانيات النمو الاقتصادي تبلغ 4 بالمائة، مؤكدا قدرة الاقتصاد التونسي على تجاوز الصعوبات من خلال تسريع تنفيذ نسق الاصلاحات على مستوى الادارة وحل الاشكاليات العقارية المعطلة لانجاز المشاريع التنموية.

وأشار الوزير، الى أن الحكومة تعول على تعبئة مواردها المالية عبر الاقتراض من قبل مؤسسات التمويل الدولية لأن نسب الفائدة المتأتية من قروضها تبقى منخفضة بالمقارنة مع النسب المتداولة فى السوق المالية الدولية.

وأكد أن تنفيذ مشاريع المخطط التنموي بالجهات على غرار مشاريع البنية التحتية وتطوير مؤسسات الخدمات العمومية ،يهدف الى تطوير مناخ الأعمال بالجهات.

من جانبها، أوضحت وزيرة المالية لمياء الزريبي في تدخلها، أن المخطط التنموي 2016 -2020 المقترح من قبل الحكومة، يمثل اطارا مرجعيا لتنفيذ المشاريع التنموية ، مضيفة بأن اعداده قد خضع لتشخيص ولدراسات الواقع التنموي والاقتصادي والتي حددت على ضوئها الاولويات بصفة تشاركية.